«المركز»: تأثير واضح للحرب التجارية على الأسواق الخليجية

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) أخيراً تقريره الشهري عن أداء الأسواق، والذي ذكر فيه أن الأسواق الخليجية أنهت شهر أغسطس بمؤشرات سلبية، متأثرة بتراجع أسعار النفط، وسط حالة القلق المتزايدة من تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وباستثناء السوق العماني، سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا خلال أغسطس. على الرغم من تراجع السوق الكويتي، الذي بلغت نسبته 2.9% خلال الشهر، احتفظ بصدارة الأسواق الخليجية كأفضل أداء، محققا مكاسب نسبتها 21.3% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس.

وذكر التقرير أن انفتاح أسواق المال الخليجية على الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بما حدث أخيرا من انضمام عدد من أسواق المنطقة لمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، يزيد من فرص استجابة تلك الأسواق إلى تقلبات السوق العالمي.

وتناول تقرير «المركز» بالتحليل أداء الأسهم القيادية الكويتية، التي تشهد عاماً ناجحاً للغاية حتى الآن، مع تحقيق الشركات العشر الأولى من حيث القيمة السوقية نمواً لافتا في أداء سعر السهم خلال عام 2019.

على أن شهر أغسطس شهد تبدد بعض من تلك المكاسب، وكان سهم أجيليتي وسهم بنك بوبيان الأكثر تراجعاً من بين الأسهم القيادية، بلغت نسبته 5.9 و5.1 في المئة على التوالي.

وفي حين سجل أغلب المؤشرات القطاعية تراجعا هذا الشهر، فقد ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 12.7%، ليصبح المؤشر الأعلى أداء خلال الشهر. وفي المقابل، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية صاحب الأداء الأضعف، بتراجع بلغت نسبته 6.6%.

وعرج التقرير إلى استعراض أداء جانب من الاقتصاد الكويتي، حيث أدى انخفاض عدد المشاريع التي أوكلتها الحكومة نتيجة للتراجع المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014 وما نجم عنه من ضغوط مالية إلى انخفاض قيمة القروض الموجهة إلى القطاع العقاري وصناعة التشييد والبناء.

وبلغ إجمالي مطالبات البنوك المحلية في الكويت «البنوك العشرة المدرجة في البورصة» لدى القطاع الخاص ما قيمته 37.9 مليار دينار (125.7 مليار دولار)، حسب أحدث البيانات المتوافرة.

وتوقع التقرير أن يستمر نمو الائتمان في معدلاته المتوسطة مقارنة بأعوام ما قبل تراجع أسعار النفط. وقد تكون القروض الشخصية هي المحرك الرئيس لنمو الائتمان نتيجة لزيادة الحد الأقصى للاقتراض، ليصل إلى 25 ضعف صافي الراتب الشهري للمقترض أو بحد أقصى 25 ألف دينار، بزيادة من 15 ضعفا أو بحد أقصى 15 ألف دينار سابقاً.