في البداية، قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عماد حيدر، إن القيم الإيجارية في الكويت غير قابلة للزيادة، وذلك نظرا لارتفاعها في الوقت الحالي.وأوضح حيدر أن أي ارتفاع بالقيم الإيجارية في الوقت الحالي، وخاصة في قطاع التجزئة، سينتج عنه خروج العديد من أصحاب المشاريع وخاصة الصغيرة، حيث إنها لا تتحمل أي زيادة في ظل الارتفاع الحالي. وتابع أن إيجارات الشقق في العقار الاستثماري لن تشهد أي ارتفاعات في ظل الشواغر الحالية، حيث إن التوقعات تشير الى ثبات القيم أو نزولها بمستويات محدودة.وأشار الى أن قطاعي التجاري والصناعي شهدا ارتفاعات كبيرة في القيم الإيجارية، وكان ذلك السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المأكولات في المطاعم، وأسعار ورش التصليح، إذ إن القيم الإيجارية وصلت الى أرقام مخيفة تنذر بحدوث أزمة مستقبلية.ولفت الى أن يجب على أصحاب العقارات وخاصة التجارية والصناعية الاحتفاظ بالمستأجرين، وذلك من خلال خطوتين؛ الأولى تثبيت الأسعار، والأخرى تخفيضها، إذ يجب عليهم عدم الانسياق وراء فقاعة الارتفاعات الحالية.وأردف: يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لدى الدولة حول القطاع العقاري، وأن تكون هناك سرعة في بناء المدن السكانية وتوابعها من المناطق الأخرى، حيث إن هناك تأخيرا واضحا في إنجاز المدن الإسكانية.وأفاد حيدر بأن هناك العديد من الأمور يجب حلها في القطاع العقاري، حيث يوجد في الوقت الحالي أكثر من 9 مناطق مختلطة بين سكنية خاصة واستثمارية وشقق تمليك، إضافة الى تجارية، مشيرا الى أنه في كافة دول العالم تحرص على فصل المناطق عن بعضها، حتى لا تكون هناك أزمة مرورية وضغط على الخدمات، إضافة الى أنه منظر غير حضاري.
زخم قوي
من جهته، ذكر الخبير العقاري، المدير العام لشركة الكويتية للمقاصة العقارية سابقا، طارق العتيقي، أن الطلب في السوق العقاري لا يزال يشهد زخما قويا، وبالرغم من ذلك الزخم، فإن التوقعات تشير الى استقرار أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة.وذكر العتيقي أن سبب استقرار القيم الإيجارية يعود الى أنها مرتفعة في الوقت الحالي، موضحا أن أسعار العقارات والقيم الإيجارية تتحكم بها العديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.وأشار الى أن الإيجارات خلال فترة الصيف شهدت ركودا نتيجة لسفر العديد من الوافدين الى بلدانهم، وهناك من أجّر الشقق في الباطن، حتى لا يتحمل القيمة الإيجارية خلال فترة السفر، إضافة الى أن هناك بعض أصحاب العقارات تنازل عن إيجار شهر مقابل ضمان عودة المستأجر.ولفت الى أن الكويت غير قادرة من الخروج من حلقة مغلقة، وهي بناء المدن الجديدة، سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية، وكذلك الصناعية والحرفية، إذ إنه من المفترض أن تكون الحكومة لديها سياسة واضحة نحو بناء المدن والتوسع العمراني.وقال إن هناك نموا سكانيا على مستوى المواطنين، وأيضا هناك نمو على مستوى الوافدين، يقابله تباطؤ في عملية التوسع العمراني على مستوى الدولة، وهذا سبب كثير من المشاكل، منها ارتفاع القيم الإيجارية وأسعار العقارات والأراضي، إضافة الى مشاكل اجتماعية وازدحامات مرورية.وأضاف العتيقي أنه لابد من فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في بناء وتسريع التوسع العمراني، إضافة الى تذليل العقبات أمام تلك الشركات، حيث إنها تعاني العديد من المعوقات والمشاكل.وذكر أنه لابد من تغيير بعض القوانين التي تمنع الشركات من ممارسة بعض الأعمال، والتي ساهمت في رفع أسعار العقارات، إضافة الى إقرار بعض القوانين المعمول بها عالميا، والتي ساهمت في حل القضايا السكانية، وأيضا ساهمت بإنعاش القطاعات الاقتصادية.غير مرغوبة
من ناحيته قال الخبير العقاري، عبدالعزيز الدغيشم، إن هناك العديد من الوحدات العقارية شهدت انخفاضا كبيرا في قيمها الإيجارية خلال الفترات السابقة، في المقابل هناك وحدات شهدت استقرارا في القيم، وبعضها شهد ارتفاعا.وأوضح الدغيشم أن الوحدات العقارية التي شهدت انخفاضا في إيجاراتها تعاني المشاكل أو غير مرغوبة من المستأجرين، وعلى سبيل المثال الشقق الاستثمارية ذات المساحات الصغيرة، إذ إنها شهدت انخفاضا في الطلب والإيجارات، وذلك بسبب صغر حجمها.وتابع قائلا: وأيضا الحال بالنسبة إلى المجمعات التجارية التي تعاني عدم وجود مواقف كافية للسيارات، إذ تعتبر تلك المجمعات غير مرغوبة من المستثمرين وايضا الزوار، لافتا الى أن المجمعات التي توفر مواقف والشقق ذات المساحات الكبيرة شهدت استقرارا في الإيجارات، وهناك طلب متزايد عليها من المستأجرين.ولفت إلى أن معظم العقارات الاستثمارية الجديدة تحولت الى عقارات تجارية، وهذا أدى الى عزوف المستأجرين الراغبين في السكن عن التوجه الى مثل تلك العقارات، وذلك بسبب وجود مستثمرين في العمارة، مما نتج عنه ازدحام في مواقف السيارات وافتقاد الخصوصية.وأردف أن السوق شهد طلبا كبيرا خلال فترة الصيف، وهذا عكس المتوقع، إذ إن الطلب ينخفض في العادة خلال الفترة المذكورة، إلا أن الواقع كان مغايرا، حيث ارتفع الطلب، وكانت هناك حركة بيع وشراء واضحة.وأكد الدغيشم أن السوق العقاري لا يزال يدر المزيد من الفرص الاستثمارية، وهناك طلب كبير، إلا أن هناك بعض المعوقات التي يجب على الجهات المعنية أن تعمل على إزالتها، ومحاربة الدخلاء على المهن المختصة بالقطاع.