الحسابات الوهمية تفتح باب الاستجواب

فتحت قضية الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي باب المساءلة السياسية على الحكومة، بموازاة تحذيرات نيابية من العودة إلى سحب الجناسي سياسياً والكيل بمكيالين عند التعامل مع هذه الحسابات.

وهدد النائب رياض العدساني باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، إذا لم يتخذ الإجراءات حيال أحد الحسابات، معقباً: «لنرَ جدية الحكومة وعدم الكيل بمكيالين مع حسابات وهمية تمجدها، وخصوصاً رئيس الوزراء ووزير الداخلية».

وأضاف العدساني، في تغريدة له أمس، أن تلك الحسابات «منذ سنوات تطعن في الآخرين كذباً وزوراً، علماً أنني لم أرفع قضية نهائياً، ولكن واجبي الدفاع عن الناس»، مشدداً على «ضرورة أن يتخذ وزير الداخلية خلال ٢٤ ساعة إجراء ضد ذلك الحساب، وإلا فالاستجواب رسمياً».

وبينما اعتبر النائب حمدان العازمي أن ترويج الحكومة لسحب جناسي أصحاب الحسابات الوهمية «فُجر سياسي»، أعرب عن رفضه «أي محاولة لتكرار كارثة سحب الجناسي لأسباب سياسية، مهما كانت»، مشدداً: «من يثبت تورطه فليعاقب وفقاً للقانون... وكفانا ظلماً وفجراً في الخصومة».