نقل اختصاص استئجار المباني من «المالية» إلى الجهات المعنية

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة المالية أن تتولى كل جهة عامة بنفسها التعاقد عند استئجار مبانٍ لمصلحتها، وفقاً لخطتها واحتياجاتها في حدود الميزانية المقررة لها.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء كلف «المالية» التنسيق مع الجهات العامة المعنية وتوفيق أوضاع العقود السارية المبرمة باسم الوزارة حتى نهاية مدة هذه العقود، على أن تُجدَّد لاحقاً باسم الجهة صاحبة الشأن، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على إلغاء البند «رابعاً» من قراره الصادر في 28 يناير 1979 الذي كان يتم بموجبه إبرام عقود الإيجارات باسم إدارة إسكان موظفي الدولة بوزارة المالية، نيابة عن تلك الجهات.

وبينت أن مذكرة الأمانة العامة للمجلس أيدت طلب «المالية»، لافتة إلى أنه سبق للوزارة أن وافقت على طلب وزارتي العدل والصحة بتخصيص مبان لإسكان العاملين بهما على أن تتوليا صيانتها وتجهيزها، كما قامت «العدل» باستئجار المباني الخاصة بإسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة، ونقل هذا الاختصاص من إدارة الإسكان إليها.