تدخل تل أبيب لا يمنع عوائل النجف إدانة السلاح الإيراني

يرى مراقبون أن حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تواجه حرجاً في محاولاتها تقييد الفصائل الشيعية المسلحة بعد أن دخلت إسرائيل على الخط بتلويحات غامضة عن الاستهداف المتكرّر لمخازن سلاح «الحشد الشعبي» أو جزئه المقرب إلى إيران، والمتهم بأنه يُخزّن صواريخ بعيدة المدى، في شمال بغداد وجنوبها، إلا أن هذا الحرج لم يمنع بيانات متتالية من النجف تدعو الميليشيات إلى سحب قواتها من سورية وضمان حياد العراق في الأزمات الإقليمية والتقيُّد بسياسة الدولة وقطع الصلة بطهران.

وإذا كان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اكتفى بتحذيراته السابقة بشأن فوضى السلاح، فإن اثنين من أبرز ممثلي العوائل الدينية السياسية في المدينة المقدّسة، تحوّلا إلى عنوان للجدل بإعلانهما صراحة رفضهما أن يتحول العراق إلى وكيل في المواجهة بين طهران وواشنطن وإسرائيل.

ودفع استهداف إسرائيل 4 معسكرات تابعة للفصائل الشيعية في أماكن استراتيجية جنوب بغداد وشمالها، الرأي العام العراقي إلى التساؤل عن نوع وكمية العتاد اللذين شجعاها على تنفيذ ضربات غير مسبوقة، رغم أن الموقف الحكومي لا يزال متردداً في توضيح طبيعة تلك الهجمات.

وتأكيداً لرفض الرأي العام الواسع تخزين الصواريخ داخل بغداد، جمع زعيم كتلة «تيار الحكمة» بالبرلمان عمار الحكيم، سليل العائلة الدينية المعروفة بالنجف، أنصاره أمس الأول، في قلب بغداد القديمة، وأعلن أن «العراق غير مستعد أن يكون مخزناً للسلاح الإيراني»، كما رفض في الوقت نفسه «أن تكون سماء البلاد مسرحاً لعمليات إسرائيلية تريد التعامل مع هذا الوضع»، داعياً الحكومة «إلى حسم الموقف في هذا الملف وإعلان نتائج وقرارات واضحة».

وطوال الأسبوع الماضي حاول نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس، أن يهدّد، على نحو منفرد، القوات الأميركية وإسرائيل، برد عبر أسلحة متطورة، لكن حكومة عبدالمهدي نسّقت المواقف الداخلية لإدانة أي محاولة من الفصائل لإعلان الحرب على أي طرف، وحصرت ذلك في الدولة.

وقبل الحكيم بيومين، أصدر الزعيم النجفي الشاب مقتدى الصدر، المتحالف مع القوى العلمانية، بياناً شديد اللهجة، دان فيه «أي جهة تحاول توريط العراق في حرب مع إسرائيل»، وعدّ ذلك «محاولة لجعله في موقف لا يحسد عليه، وهو الغارق في أزماته الاقتصادية والسياسية الداخلية».

وطالب الصدر الفصائل المقرّبة من إيران بسحب مقاتليها من سورية والانخراط في جهود بغداد للحياد بشأن الأزمة بين طهران وواشنطن، ملقياً اللوم على الميليشيات في هذا الملف.

من ناحيتها، حاولت الفصائل طوال الشهر الماضي استثارة عطف الجمهورَين العربي والعراقي بتوجيه اتهامات إلى إسرائيل والولايات المتحدة في ملف استهداف مخازن السلاح، لكن الجمهور في العراق عمد إلى قلب السؤال واستفهم عن المواد المخبوءة في مخازن الميليشيات، مطالباً الحكومة بالسيطرة عليها، وهو ما استجاب له الحكيم والصدر في بياناتهما الأخيرة.

وغاب عن المشهد رئيس الهيئة الحكومية التي تضم الفصائل ونائبه، واضطر قيادي من الخط الثاني، هو أحمد الأسدي، إلى عقد لقاء مع الصحافيين أمس الأول، لتوضيح الأمور التي أثارت الرأي العام والتيارات السياسية ضد الميليشيات، وتأكيد أن الفصائل ستلتزم أوامر الحكومة ولن تخرج عن سياستها، نافياً أن يكون لدى «الحشد» صواريخ من إيران أو غيرها.