الجنائية الدولية تأمر بإعادة فتح ملف هجوم 2010 على أسطول غزة

أمرت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى قطاع غزة في 2010.

وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتّخاذ قرار بحلول ديسمبر بشأن مسألة إعادة النظر في القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة «على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019» مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة «مافي مرمرة»، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

وتوفي تركي عاشر لاحقاً متأثراً بجروحه.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.

وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع «ليست على درجة كافية من الخطورة» -- ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

ورغم أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائياً هو أمر ممكن.

لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات عالية المستوى، قرر قضاة الاستئناف الاثنين أن عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل.

وانتقد قضاة الاستئناف بنسودا بأشد العبارات، مشيرين إلى أنها «افترضت خطأ» أن بإمكانها عدم الاتفاق مع التعابير القانونية التي وضعها قضاة قبل المحاكمة.

وأضاف القضاة أن «اللهجة المؤسفة التي استخدمتها المدعية العامة للتعبير عن اعتراضها تظهر أن معلوماتها خاطئة تماماً بشأن المطلوب منها».

لكنهم شددوا على أنها صاحبة «القرار النهائي» بشأن توجيه اتهامات أم لا.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد الهجوم لكن البلدين اتفقا لاحقاً على إنهاء النزاع عقب محادثات سرّية.

وانتهى التوتر بينهما بتوقيع اتفاق في يونيو 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذاراً رسمياً عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.

وأطلقت الجنائية الدولية بشكل منفصل في 2015 تحقيقاً أولياً بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، غداة حرب غزة.

لكن لا يزال على بنسودا التحرّك نحو المرحلة المقبلة وفتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.

وتحمل المسألة حساسية عالية، وهدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون العام الماضي بتوقيف قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حال تحركوا ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ويذكر أن أياً من إسرائيل أو الولايات المتحدة غير منضويتين في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 للنظر في أسوأ جرائم العالم بما فيها جرائم الحرب وتلك التي ترتكب ضد الإنسانية.

وتعرضت بنسودا، التي ستغادر منصبها في 2021، إلى انتقادات في الأشهر الأخيرة بعد انهيار عدد من القضايا الأخرى.

ونجا بعض أبرز المشتبهين لدى المحكمة من المساءلة، بمن فيهم رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو مطلع العام الجاري.