شركات مدرجة تتفق مع بورصات خليجية لفصل أموال العملاء

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركات محلية مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية عقدت اجتماعات موسعة مع سوق دبي المالي وبورصة البحرين وأسواق مالية أخرى بشأن فصل أموال العملاء في المحافظ المجمعة، بعدما كانت السبب الرئيسي وراء شطب بعض الأنشطة المالية وحذرها حيال ممارسة أي نشاط لعدم التزامها بتطبيق القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن فصل أموال العملاء.

وقالت المصادر، إن الشركات الكويتية لم تستطع فصل أموال عملائها في بعض الأسواق الخليجية نتيجة عدم وجود مثل هكذا أنشطة بما يضمن عملية فصل أموال العملاء في هذه الأسواق، واستطاعت من خلال مفاوضات مع مسؤولي هذه البورصات إقناعهم بإصدار شهادات أسهم لكل عميل على حدة.

وأوضحت أن هذه الشركات استطاعت الحصول على شهادات الأسهم الخاصة بأموال عملائها، كل على حدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية وتمت مخاطبة كل عميل وإيصال كل المعلومات عن الأسهم التي يمتلكها، وأنشطة الشركات التي يساهمون فيها، وأدائها وعوائدها على مستوى تحقيق الأرباح أو الخسائر، خصوصاً بعدما كان يصعب ذلك في الأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق.

وأكدت المصادر، أن الشركات الاستثمارية المتخصصة في إدارة أموال العملاء ملزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة لحفظ السجلات والحسابات التي تضمن فصل أصول العميل وأمواله عن تلك التي تخص عميلاً آخر أو تلك التي تخص الشخص المرخص له بما يضمن الالتزام بأحكام الفصل الثاني وتحديداً المادة (2-3) والمادة (3-1) من الفصل الثالث من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة.

ومن ذلك أيضاً: كيفية تحديد جهة الحفظ وقيمة وملكية أصول العميل في جميع الأوقات، ومطابقة رصيد حساباته وسجلاته الخاصة بالعملاء، مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها أموال العميل، كذلك سجلات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل أو أمواله، وتحديد وتوضيح آلية استقبال تعليمات العميل وتنفيذها وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

وأضافت أن ينبغي على هذه الشركات الفصل بين المهام التي تؤديها الإدارات التشغيلية للشخص المرخص له والإدارات التي تقدم أي خدمات أخرى للعميل.

وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال اضطرت إلى شطب بعض أنشطة الأوراق المالية من ضمن الأغراض الأساسية التي تمارسها بعض شركات الاستثمار المدرجة نتيجة عدم التزامها بتعليماتها إزاء فصل أموال العملاء، إذ طالبتهم مع عدم الإخلال بالمادة (3-1) من هذا الكتاب، يجب على الشخص المرخص له أن يودع على الفور أموال العميل في حساب مصرفي مستقل لدى بنك محلي، إلا في الأحوال التي يلزم فيها تسوية قيمة تعاملات العميل في أسواق خارجية، وذلك في حدود إجراء التسوية.

كما يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة البنك المودع لديه أموال العميل النقدية ، على أن تكون الحسابات المودعة بها أموال العميل منفصلة عن حسابات الشخص المرخص له ويجوز تجميع أموال العملاء في حساب مصرفي واحد أو أكثر.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الشركات تعمد إلى مخاطبة هيئة أسواق المال خلال الأيام المقبلة بشأن الحصول على تراخيص لممارسة بعض الأنشطة، التي تم سحبها منها نتيجة عدم التزامها بتطبيق تعليماتها فيما يخص إدارة وفصل أموال عملائها.