هدوء حذر جنوب لبنان... ودوريات للجيش و«اليونيفيل»

بعد التصعيد الذي شهده الجنوب اللبناني، أمس الأول، بين "حزب الله" وإسرائيل، عاد الهدوء الحذر إلى جانبي الحدود. وأكدت مصادر سياسية رفيعة لـ"الجريدة"، أمس، "ألا مؤشرات على تصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله"، مشيرة إلى أن "الجانبين لا يريدان التصعيد في الوقت الراهن".

وقامت دورية لقوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني، أمس، بأعمال تمشيط على طول الشريط الحدودي في منطقة مارون الراس، في حين أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ "على لبنان واليونفيل العمل على وقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي، "سنبقي على حالة الجاهزية الكاملة على الحدود مع لبنان تحسباً لأي سيناريوات، ولن نقبل بمشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية".

وفي المواقف، أعلن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، أن "الأمين العام أحمد أبوالغيط يؤكد أن "انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمر لن يصب في مصلحة الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه".

كما طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، "بضرورة أن يكون قرار الحرب والسلام في يد الدولة اللبنانية".

وقال: "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين، فدائماً عانوا انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

وبينما أشادت وزارة الخارجية السورية، أمس، بـ"العملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني"، أعربت الخارجية الأميركية، مساء أمس الأول، عن "القلق لتصعيد التوتر"، مؤكدة أنها "تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضافت: "على حزب الله أن يمتنع عن أعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته... هذا الأمر هو مثال آخر على دور وكلاء إيران المزعزع للاستقرار، عبر تقويض السلام والأمن في المنطقة".

اجتماع عون

في سياق منفصل، افتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، الاجتماع السياسي الاقتصادي في قصر بعبدا لدرس إجراءات الحكومة ومجلس النواب لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية. وكانت عقدت قبله خلوة ضمت عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري.

وفي بداية الاجتماع، الذي حضره رؤساء الأحزاب والكتل النيابية كلهم إضافة إلى شخصيات مصرفية ومالية، شدد عون على أن "‏شعبنا ينتظر منا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة للظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، تمكننا من العبور إلى الاستقرار ومن ثم النمو تجنبا للأسوأ".

وقال: "‏الظروف الاقتصادية والمالية تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا".

وأضاف: "‏كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. لذلك، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق أحلام شعبنا وآماله".

أحداث تاريخية

على صعيد آخر، استهجنت وزارة الخارجية اللبنانية البيان الصادر عن نظيرتها التركية بشأن الرئيس عون، معلنة إدانتها ورفضها لطريقة التخاطب مع الرئيس اللبناني الذي تحدث عن أحداث تاريخية واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني.

وأكدت الخارجية اللبنانية، في بيان، أمس، إنها "تستهجن البيان الصادر عن الخارجية التركية في معرض ردها على كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية لمناسبة بدء السنة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير". وأضافت: "يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد على أن التخاطب بهذا الأسلوب مع رئيس البلاد أمر مرفوض ومدان، وعلى الخارجية التركية تصحيح الخطأ، لأن العلاقات التركية اللبنانية أعمق وأكبر من ردة فعل مبالغ فيها وفي غير محلها".

ودانت وزارة الخارجية التركية، أمس الأول، تصريحات عون في رسالة وجهها إلى اللبنانيين السبت لمناسبة إطلاق احتفاليات "مئوية لبنان الكبير"، واستعرض فيها مراحل من تاريخ لبنان خلال العهد العثماني متحدثاً عن "إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصاً خلال الحرب العالمية الأولى".