هجمة استجوابات نيابية

بدأ التسخين النيابي تجاه الحكومة مع سلسلة استجوابات مبكرة أُعلنت أمس، أولها حسم النائب رياض العدساني أمر تقديمه لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والثاني لوّح النائب حمدان العازمي بتقديمه لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح، وعلمت "الجريدة"، أنه يأتي بعد عدم تلبية مطالبات النائب بتعيينات في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. 

أما الاستجواب الثالث فموجه لرئيس مجلس الوزراء، إذ أعلن النائب محمد المطير أن عدم صرف تعويضات للمتضررين من كارثة الأمطار، التي سيدور عليها عام كامل، سيعجل باستجوابه للرئيس في دور الانعقاد القادم.

وبانتهاء مهلة الـ 24 ساعة التي أعطاها للجراح لاتخاذ إجراءات مع أحد الحسابات على "تويتر"، أعلن العدساني رسمياً استجواب الوزير، مع تأكيد مصادر قريبة من النائب أنه لن يتراجع عن تقديمه حتى لو تم إغلاق الحساب خلال الأيام المقبلة، ومعاقبة من يقف وراءه.

وقال العدساني في تغريدة له: "‏أعلن رسمياً استجوابي لوزير الداخلية، وسأقدمه مطلع دور الانعقاد المقبل، على مخالفات جسيمة، أمنية ومالية وإدارية، وتجاوزات صارخة في العقود والمشاريع، وسياسة الكيل بمكيالين، إضافة إلى تكريس الواسطات والمحسوبيات الخاصة في تنقلات وترقيات العسكريين"، حاسماً: "رُفِعت الأقلام وجفت الصحف".

أما النائب العازمي فقال إن "أمام وزير الصحة فرصة لإصلاح الخلل في هيئة التغذية، لاسيما بعد أن اتضح عجز الإدارة الحالية عن القيام بالدور الذي أنشئت من أجله الهيئة، وإلا فليستعد الوزير للمنصة".

وصرح العازمي بأن في تلك الهيئة مخالفات وتجاوزات بالجملة، مشيراً إلى أنها لم تحقق الهدف المرجو منها، وتعمل حتى الآن دون هيكل وظيفي، فضلاً عما فيها من ترضيات على حساب المال العام وتنفيع المتنفذين، إلى جانب ميزانيات تصرف بلا نتائج ومراكز لا تصلح للعمل.

وبينما ذكر أن هناك "مجالس تتوالى وحكومات تتغير واستجوابات تُقدَّم وتشريعات تُسن ولاتزال القضايا المهمة عالقة"، تساءل: "أما آن الأوان كي تنهض الحكومة وتنتهي من حل جذري، ولو لقضية واحدة؟!"، معقباً: "لا تبتكروا، فقط قلدوا تجارب غيركم".