فوضى إعلانات الرقعي تعود إلى الواجهة بعد نقل 24 مندوب إعلان في دوائر المحكمة الكلية

مع استئناف العمل بالدوائر القضائية في المحاكم، اقترابا لعقد الجمعيات العمومية أواخر سبتمبر الجاري، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن مشكلة ستعيشها المحكمة الكلية هذا العام، تتعلق بقضية نقل 24 مندوب إعلان في دوائر المحكمة، التي تعقد جلساتها في مبنى محكمة الرقعي.

ولفتت المصادر إلى أن قسم الإعلان في "الكلية"، الذي يواجه نقصاً في عدد مندوبي الإعلان، أعلن من خلال موظفين عدم تمكنه من إنجاز إعلان كل القضايا المودعة لدى الأقسام، بسبب نقص مندوبي الإعلان الموزعين في المناطق، لإتمام وإنجاز إعلانات ضمن الدعاوى القضائية.

وبينت أن نقص عدد مندوبي الإعلانات في محكمة الرقعي سيتسبب في وقف القضايا في المحاكم، وإصدار أحكام باعتبارها كأنها لم تكن، الأمر الذي قد يرتب إلى إمكان قضاة وزارة العدل بعدم توفيرها لمندوبي الإعلان، وترتب أضرار على المتقاضين من خلال عدم توفير خدمة الإعلانات التي يتطلبها القانون لإمكانية نظر الدعاوى القضائية أمام المحاكم.

وأوضحت المصادر أن فوضى الإعلانات التي كانت تعيشها المحاكم قبل عام ستعود إلى الواجهة خلال الأيام المقبلة، بسبب القرارات التي أصدرتها الوزارة بنقل مندوبي الإعلان في محكمة الرقعي إلى عدة محاكم أخرى، والتي تتسبب في كثافة بعدد مندوبي الإعلانات.

ولفتت إلى أن بعض أسباب نقل الموظفين إلى محاكم أخرى انتخابية، لضغط عدد من النواب على الوزارة بطلب النقل، وبعضها يعود إلى نقل موظفين إلى إدارات الإعلان في إدارة الخبراء، والتي كان يتعين الإعلان عن حاجة التعيين فيها لا نقل موظفين موجودين على رأس عملهم وموزعين على مناطق يتولون عملية إعلان صحف الدعاوى بها.

وقالت المصادر إن على الوزارة سرعة احتواء مشكلة الإعلانات حتى نتجت الفوضى والإعلان اللتان عاصرتهما الوزارة قبل عام، وتدارك التعويضات التي قد يتحصل عليها المتقاضون ضد الوزارة.