الأعضاء المستقلون بالشركات المدرجة في مرمى الجهات الرقابية بعد رصد «عدم الحيادية»

كشفت مصادر معنية لـ «الجريدة» أن ملف عدد من الأعضاء المستقلين في الشركات المدرجة بات في مرمى الجهات الرقابية بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة، التي تتعارض مع أبسط أسس ومعايير النزاهة والحيادية، ما يوجب إجراء التصويبات التي تشمل العديد من المخالفات خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المصادر، إن بعض التنفيعات التي رصدتها جهات رقابية تعني خروج العضو المستقل عن حياديته وممارسة المهام التي على أساسها تم تمثيله ضمن مجلس الإدارة.

وأضافت أن عدداً من الأعضاء يحصلون على منافع شخصية مباشرة من الشركة الأم الممثل فيها أو الشركات التابعة والزميلة، منها ما يتعلق بتعيينات أقارب من الدرجة الأولى ومناصب في كيانات تابعة وزميلة ومنافع عينية أخرى. وأشارت إلى ثمة تضارب مصالح واضح في عدد من العضويات يُنتظر أن يتم تصويبها خلال الفترة المقبلة، بعد رد تلك الشركات على الملاحظات، التي تسلمتها من الجهات الرقابية بناءً على نتائج أعمال الفحص والتدقيق والمتابعة الرقابية، التي تقوم بها فرق التفتيش الدورية.

ومن المرتقب أن تشهد بعض الشركات عدداً من الاستقالات خلال الفترة المقبلة كنتيجة لتصويب تلك المخالفات وتضارب المصالح في هذا الشأن، لاسيما أنها مخالفة لقواعد الحوكمة.

على صعيد متصل، أكدت مصادر متابعة أهمية تصويب ملف إفصاحات الشركات، التي تتعمد حجب الكثير من الأسباب حول بعض الاستقالات أو الإقالات علماً أن بعضها يكون لأسباب جوهرية تهم المساهم ومنها ما يؤثر على القرار الاستثماري. وزادت المصادر أن هيئة أسواق المال يجب أن تسبق الشركات ذاتها في هذا الإطار إذ تتولى الهيئة إيقاف شركات مدرجة عن التداول دون إبداء الأسباب أو تبرير سبب الإيقاف وترك مساهمي الشركة أو شركاتها التابعة والزميلة رهينة تضارب المعلومات، علماً أنه من أبسط حق المساهم أن يعرف سبب وقف أي شركة عن التداول ومدة الإيقاف لما لذلك من تأثيرات وتبعات مالية أيضاً على المركز المالي للمستثمر.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات ترقية بورصة الكويت على ثلاثة مؤشرات عالمية وتدفق مبالغ مليارية على السوق يحتمان تلافي تلك الملاحظات الطفيفة التي يمكن أن تكون تأثيراتها السلبية كبيرة، بعد النجاحات والمكاسب، التي تحققت خلال الفترة الماضية واستعاد السوق فيها الثقة بشكل غير مسبوق.