هيئة الأسواق: تحديث اللائحة التنفيذية لقانون 7/ 2010 كل 6 أشهر

امتثالا لمتطلبات تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية والشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال ومتطلباتها، اتخذ مجلس المفوضين قرارا بتحديث اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 بشكل دوري كل 6 أشهر.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال فتحت الباب والطريق أمام الشركات المرخص لها بتقديم أي مقترحات حيال إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 لتعزيز مبدأ التواصل وإبداء المرونة مع متطلبات هذه الشركات بالشكل الذي تناسب مع عملياتها وأنشطتها بما يتوافق مع المعايير العالمية والأنظمة المعمول بها من هيئة أسواق المال.

وأضافت أن قرار الهيئة يعتبر واحدة من القرارات الاستراتيجية والهادفة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال، مشيرة الى أن إجراء أي تعديل جوهري على اللائحة التنفيذية لنشاط الأوراق المالية وتعديلاته يتطلب تقديم المقترحات الى هيئة أسواق المال والنظر في مدى توافقها، وإمكان إجراء تعديلات بما يتوافق مع هذه المتطلبات، مع الأخذ في الاعتبار آراء كافة الجهات ذات العلاقة والمعنيّة بتطبيق ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.

وتعقيبا على هذا الإجراء، تقول مصادر إنها مرونة إضافية تتيحها هيئة أسواق المال للشركات عموماً، وبذلك تحقق جملة أهداف ومعطيات، من أهمها تشجيع الشركات المرخص لها على تنفيذ متطلبات هيئة أسواق المال حيال المرونة التي أبدتها وتسهيل الإجراءات، وفتح الباب أمام تكوين كيانات كبرى استجابة لمتطلبات السوق من خلال منحها مهلة توفيق أوضاعها، وتوفير الوقت والجهد والأموال التي تنفقها الشركات إزاء الوفاء بمتطلبات غير مقتنعة بتنفيذها، أتاحت الهيئة بذلك مرونة وخياراً إضافياً أمام الشركات المرخص لها يسمح لها بفهم متطلباتها خلال المنعطفات التي يمر بها السوق، أو حسب ما تقتضي المصلحة.

وكشفت مصادر أن في السوق كثيرا من الشركات لديها متطلبات، وترغب في إجراء بعض التعديلات بما يتوافق مع متطلبات ومعطيات السوق، وإضافة أدوات استثمارية جديدة، وهناك أدوات غير مرخصة بحاجة الى تنظيم وأطر تشريعية لإضافة الشرعية عليها، وإمكان تطبيقها في السوق المالي.

وأضافت أن هذا التعديل الذي قامت به الهيئة، سيفتح الطريق أمام حركة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 خلال الأشهر المقبلة.