تل أبيب تسعى لوقف تشريع سويسري يسمح باعتقال مسؤوليها

تسعى إسرائيل إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، قُدمت بحقهم دعاوي إلى المحاكم السويسرية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، أمس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وصل أمس، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية، مضيفة :" تهدف هذه الزيارة إلى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم الى المحاكم دعاوى تنسب إليهم ارتكاب جرائم حرب".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، ألغى نهاية يوليو الماضي زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأوضحت "هيئة البث" أن أولمرت اضطر إلى الغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في عملية "الرصاص المصبوب" التي أمر بها في قطاع غزة عام 2008.

وكان أولمرت رئيسا للوزراء، عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة نهاية عام 2008، ما أدى الى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

في غضون ذلك، رفضت حركة "حماس" امس، دعوة المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات لتشكيل ضغط عليها للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، إن "دعوة غرينبلات تؤكد سلوكه المعادي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، مشيراً إلى أنه "من الواضح التعامي المتعمد من المبعوث الأميركي عن معاناة عشرات الآلاف من أسرى شعبنا في سجون الاحتلال المحرومين من أدنى حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية، عدا عن أن اعتقالهم بالأساس يمثل جريمة حرب".

وكان غرينبلات وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، يطالبه فيها بالعمل من أجل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة وإنهاء معاناة عوائلهم.

وسبق أن أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، أنها تحتجز أربعة إسرائيليين بينهم جنديان من دون أن تحدد مصيرهم، بينما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى.

في المقابل تعتقل إسرائيل زهاء 6500 أسير فلسطيني.