طوكيو لن تنضم لـ «سنتينال»... وجهود ماكرون بمهب الريح

بعد 5 أيام من إطلاق الولايات المتحدة مهمة حماية الملاحة في الخليج والممرات الرئيسية بالمنطقة «سنتينال»، ذكرت تقارير يابانية أن طوكيو رفضت دعوة واشنطن الانضمام إلى المهمة البحرية التي تعمل قبالة السواحل الإيرانية.

وأفادت التقارير نقلاً، عن مصادر حكومية يابانية، بأن طوكيو تدرس حالياً نشر قوات الدفاع الذاتي البحرية بشكل مستقل بهدف حماية السفن المارة عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وستقوم تلك القوات بجمع معلومات بالمياه المحيطة بهرمز وباب المندب.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليابانية تدرس ضمّ مضيق هرمز إلى منطقة عمل قوات الدفاع الذاتي البحرية إذا وافقت الجمهورية الإسلامية.

وتوقع المصدر أن تتخذ الحكومة اليابانية قراراً نهائياً بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وترددت اليابان في الانضمام إلى الولايات المتحدة، أهم حلفائها، في مساعيها لتشكيل التحالف، وذلك بسبب علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع طهران.

لا تفاوض

في غضون ذلك، مُنيت جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة التوتر وعقد قمة أميركية إيرانية خلال أسابيع بانتكاسة جعلتها بمهب الريح بعد أن خضع الرئيس الإيراني حسن روحاني لضغوط التيار المتشدد وأعلن أمس، تراجعه عن إشارات فهم منها أنه على استعداد للجلوس مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وبعد نحو 10 أيام من إعلان ماكرون أن روحاني أكد له انفتاحه على لقاء ترامب «إذا كانت الظروف مواتية»، قال الرئيس الإيراني، أمام مجلس الشورى، إن حكومته «لم ولن تقرر في أي مرحلة إجراء حوار ثنائي مع أميركا».

وأضاف أن «استراتيجية إيران قائمة على أساسين هما الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة»، مشيراً إلى أنه «رغم تسلمنا مقترحات بشأن المفاوضات الثنائية مع أميركا، من أطراف عديدة، فإن جوابنا كان هو الرفض دائماً».

ولفت إلى ما وصفه بـ»التفسيرات الخاطئة لتصريحات في خطاباته السابقة»، مضيفاً: «لأننا لا نستطيع أن نشرح بشكل كامل في خطاباتنا، يظن البعض أن القصد من طرحنا للتفاوض هو محادثات ثنائية. للأجانب تصوراتهم في ذلك. من يقرر مبادئ سياساتنا هو المرشد الأعلى علي خامنئي جميعنا نسلك طريقاً واحداً، ولا يوجد أي خلاف في القضايا الوطنية».

وأوضح روحاني أن «أميركا كانت تتحدث معنا في إطار مجموعة 5+1، وإذا أقدمت على إلغاء كل العقوبات علينا بإمكانها المشاركة كالسابق في جلسات 5+1»، في إشارة إلى الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي ضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

وبعد أيام من رسالة وقع عليها 82 نائباً من التيار الأصولي رفضاً لـ«انفتاح روحاني على حوار واشنطن بالمخالفة لتوجيهات المرشد الأعلى»، أشاد 150 نائباً بموقف الرئيس الجديد.

عدم الاعتداء

من جهة أخرى، أبلغت إيران سلطنة عمان رغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن ذلك جاء خلال لقاء جمع السفير الإيراني لدى مسقط محمد شاهرودي ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس.

وقال شاهرودي، إن «طهران تدعم دائماً السلام والاستقرار في المنطقة، واقترحت حالياً توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة»، متهماً قوى أجنبية بمحاولة إثارة التوتر في المنطقة بتصرفات غير لائقة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية العماني علاقات بلاده مع إيران بأنها في تقدم، وقال: «نحن وإيران في وئام وتنسيق مستمر بشأن القضايا السياسية والإقليمية ونتشاور باستمرار».

تعويضات ماكرون

في غضون ذلك، ذكرت «نيويورك تايمز»، أن الرئيس الفرنسي عرض على وفد إيراني يزور باريس حالياً حزمة مالية تبلغ 15 مليار دولار لتعويض طهران عن خسائر مبيعاتها من النفط جراء العقوبات الأميركية، مقابل عودة طهران للالتزام ببنود الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب مايو 2018.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب، إن المساعي الفرنسية، والتي يبدو أنها تحظى بدعم دول أوروبية أخرى، تضعف جهود الولايات المتحدة لفرض ما يسميه البيت الأبيض حملة «الضغط القصوى» على إيران، لإجبارها على تغيير سياساتها العدوانية في المنطقة.

مستودع ذري

في السياق، رفضت إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيش مستودع في طهران، يُشتبه في أنه يحتوي على مواد مشعة ومعدات إنتاج أسلحة نووية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين قولهم، أمس، إن إيران ترفض الإجابة عن الأسئلة المهمة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المستودع وتؤكد أنها فككته.

ويأتي طلب تفتيش «المستودع الذري» من قبل الوكالة بعد ما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذه القضية علناً في سبتمبر عام 2018 في الأمم المتحدة.

ووفقاً لـ»وول ستريت»، هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها إيران التعاون منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير 2016.