مصر| خطف 10 بسيناء... وتصديق الرئيس شرط لبيع الأرض

اختطف مسلحون يُعتقد أنهم تابعون لتنظيم «داعش سيناء» 10 مصريين مدنيين في شمال سيناء بعد أن نصبوا كميناً لهم على الطريق الدولي العريش القنطرة، قرب مدينة بئر العبد بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأفاد شهود عيان بأن المسلحين أقاموا الكمين وفتشوا السيارات المارة وبعدها اقتحموا قرية مصفق الواقعة على الطريق، واقتادوا المواطنين المخطوفين، ومنهم: موسى حمدان مراحيل، وابناه: إسلام، وجابر، ورابع يدعى صباح صبيح، ثم فروا هاربين باتجاه المنطقة الصحراوية جنوب بئر العبد مساء أمس الأول.

من جهة أخرى، صدر رسمياً أمس، قرار يمنع بيع أو شراء الأراض والعقارات المملوكة للدولة في سيناء إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية شخصياً، وتلقت مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية خطاباً من وزارة العدل يؤكد الامتناع نهائياً عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشهر بشأن العقارات الواقعة بزمام شبه جزيرة سيناء والمملوكة للدولة ملكية خاصة، إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية شخصياً، بخطاب معتمد وممهور بخاتم شعار رئاسة الجمهورية.

إلى ذلك، حذر وزير الداخلية المصري محمود توفيق الدول الأوروبية من خطورة توفير «ملاذات آمنة» للمتطرفين.

وقال توفيق خلال استقباله في القاهرة المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دوكيرشوف، إن «حصار الشبكات الإرهابية يحتم تضافر الجهود الدولية والانتباه لخطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التى تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة وتروج لثقافة العنف والتدمير».

وعرض توفيق خلال المباحثات استراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتدمير بنيتها التحتية، مؤكداً ترحيب مصر بتطوير علاقات التعاون الأمني مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها.

من جهته، أبدى المسؤول الأوروبي رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع أجهزة الأمن المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.

في سياق آخر، وفي ضوء المحاولات المصرية لتهدئة الأوضاع في ليبيا، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للتشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إذ أطلع الممثل الأممي شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد.

وحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، شدد شكري على ثوابت الموقف المصرى اتصالاً بأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته.