كشف النائب رياض العدساني أن ‏استجوابه لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاهز ويحتوي على مخالفات صارخة، ‏مشيرا الى انه منحه فرصا كثيرة للإصلاح لكن دون جدوى.

وعرض العدساني، خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة، صحيفة استجواب الوزير الجراح، مؤكداً: «صحيفة الاستجواب جاهزة... الاستجواب كان جاهزاً منذ الشهر الماضي».

Ad

وقال إنه كان ينتظر من الوزير الجراح «معالجة السلبيات والإخفاقات، لكن مع الأسف زادات وتكررت»، مشدداً على أن المحاسبة حق أصيل للنائب وكفله الدستور.

وأضاف أن «الأمر لن يقتصر فقط على وزير الداخلية، إنما ذكرت أنه الأقرب للاستجواب والمساءلة السياسية»، لافتاً إلى استجواب رئيس الوزراء ووزير المالية إذا لم يصلحا ويعالجا الإخفاقات.

وأكد أن «الشخصاني هو الحكومة، ولا أحتاج إلى نصح منها، وهي تعالج إخفاقاتها عن طريق المواطنين، والفشل الذريع في خطتها والادعاء الصوري والشكلي بمحاربة الفساد المتربع على عرشها، وأكبر دليل الجهات الرقابية وتقاريرها التي رصدت إخفاقات كبيرة ومتتالية». وقال العدساني «إن كان الوزير الجراح يدعي أنه إصلاحي فهي فرصة ليكون استجوابه في جلسة علنية»، مشدداً على أن استجوابه مهني وبعيد عن الشخصانية كما تدعي الحكومة في إحدى الصحف.

وأكد أن استجوابه للوزير الجراح بعيد عن الأمور الشخصانية، «وتحدثت في المحاور عن قضايا مالية وفنية وقضايا جسيمة في المخالفات وتجاوزات صارخة في العقود والمشاريع في وزارة الداخلية وترضيات ومحسوبيات على حساب العسكريين والمدنيين وكسب ولاءات نواب بعينهم على حساب المؤسسة العسكرية فما ذنب العسكري في عز شبابه يذهب به إلى الرقابة والتفتيش أو ديوان الوزارة لمجرد أن نائباً توسط لآخر».

واستطرد: «يدعون أنه بسبب تقرير المباحث الذي كان ضدي في قضية النائب الذي تلقى أموالاً من رئيس الوزراء وعلى ذلك قدمت استجواب الوزير الجراح وهذا عار من الصحة، وأنا من سيأخذ حقي القضاء وسأقوم باستدعاء من كتب التقرير من المباحث ليثبت أن كلامه زور وكيدي»، لافتاً إلى أنه يتحدث عن المجتمع كاملاً، «وطالبت الوزير لفتح لجان تحقيق في هذا الموضوع».

ولفت الى أن الوزير يقول: قمت بأمور إصلاحية، وأرد عليه بالقول: إن أغلب ما أعلنته كان نابعا من تهديد باستجواب مسبق، موضحا أنه خاطب الوزير أكثر من مرة في مجلس الأمة لفتح التحقيق في بند الضيافة عن طريق لجنة الميزانيات، وكان يجيب بأن هذه القضية ليست في عهده، والمضبطة تشهد، لكن بعد التهديد باستجوابه أحال الملف الى النيابة، لتكون العصابة في الحبس، بعد تورطهم في مس المال العام والانتفاع على حساب المصلحة العامة، فضلا عن هروب بعض المطلوبين. ومطالبتي بضبط الحدود، وتاجر وعسكري متواطئ معه، فضلا عن قضية الإيداعات، فهذا الملف كان مركونا في «الداخلية»، وبعد التهديد بالاستجواب تمت إحالة القضية للنيابة، فضلا عن قضية الترقيات، التي اعترف بوجود تدخلات نيابية فيها، موضحا أن الوزير تعهد، لكنه أخلف بعهده، ووعدني قبل الصيف بالإصلاح، لكن لم يصلح، ولم يتخذ إجراءات، ولم يُعد حقوق العسكريين، مما دعاني الى مساءلته سياسيا.

وقال: عندما طلبت من الحكومة وقف حساب وهمي مشبوه، أعرف أن الحكومة تصنع حسابات مشبوهة، وتحاول أن تغطي على إخفاقاتها، والوزير قال: أنا قادر على السيطرة عليها، لكنه لم يوقف الحساب أو يراقبه، وأنا لا أرفع قضايا، ولا أعير هذا الموضوع اهتماما، لكن ما هو مصير المواطن الذي تصل التحقيقات إلى أنه لم يستدل على الحساب الذي أساء إليه؟

وتابع: إذا كان الوزير صاحب حق، فليصعد الاستجواب في جلسة علنية، وأنا سأكشف تقاعسه، متسائلا: هل من الشخصانية فتح قضية اليوروفايتر، التي كانت في عهد الجراح عندما كان وزيرا للدفاع؟ وأطالب الوزير ناصر الصباح بالتحقيق المتكامل في هذه القضية، خاصة أننا منحنا وزراء المالية والدفاع التقارير كاملة، والقضية مالية تتعلق بشأن عام، وردّ «الدفاع» أفاد بأنها صرفت 360 مليون دينار، لكن ردها الأخير بالتنسيق مع وزارتي المالية والدفاع أتى أن الميزانية الخاصة بالتسليح 17 مليونا وليس 360 مليون دينار، مما يؤكد وجود تباين كبير في الأرقام.
فهد التركي الكويت