وافق وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على تخصيص ميزانية تقدر بـ3.6 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك اذ سيتم تأمين هذه الأموال من خلال "تأجيل" مشاريع بناء وتحديث مبان عسكرية كانت مقررة داخل الولايات المتحدة وخارجه.

وذكرت الوزارة في بيان مساء امس الثلاثاء ان الـ3.6 مليار دولار ستمول 11 مشروع بناء عسكري لحاجز حدودي بطول 175 ميلا على الحدود الامريكية - المكسيكية مما سيساهم في تقليل الحاجة الى القوات الامريكية المنتشرة هناك.

Ad

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان في تصريح صحفي ان هذه المشروعات الإنشائية ضرورية لدعم عمل القوات المسلحة فيما يتصل بالطوارئ الوطنية.

وبدورها قالت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي في بيان ان "هذا القرار غير المسؤول بتأمين الاموال من خلال تأجيل 127 مشروعا لبناء وتحديث مبان عسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها يجعل الولايات المتحدة أقل امانا ويخالف الدستور".

وأضافت ان "إلغاء مشاريع البناء العسكرية في الداخل والخارج سيقوض أمننا القومي ونوعية حياة ومعنويات قواتنا مما سيجعل الولايات المتحدة اقل امنا".

وحذرت بيلوسي من ان "مجلس النواب سيواصل محاربة هذا القرار غير المقبول والخطير جدا في المحاكم وفي الكونغرس".

وعلى صعيد متصل قام الديمقراطيون في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بارسال ملاحظاتهم في رسالة الى اسبر قائلين ان "قرار اخذ اموال من مشاريع البناء العسكرية المهمة امر غير مبرر وسيكون له آثار سلبية دائمة على استعدادنا العسكري".

وتوقعوا "تبريرا كاملا لكيفية اتخاذ قرار الغاء لكل مشروع تم اختياره ولماذا يعد الجدار الحدودي اكثر اهمية من الامن القومي الامريكي ورفاهية الجنود وعائلاتهم من خلال هذه المشاريع".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في شهر فبراير الماضي حالة طوارئ وطنية تتعلق بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمواجهة تدفق اللاجئين غير الشرعيين مما مكنه من تحويل 3.6 مليار دولار من مشاريع البناء العسكرية الى الجدار.
KUNA الولايات المتحدة الأمريكية