توجه لإلغاء شيكات التداول في البورصة

نقلة نوعية جديدة مرتقبة على صعيد ميكنة كل التعاملات المالية في البورصة ستشمل حتى شيكات التداول، سواء نتاج عمليات البيع أو عمليات الشراء.

وتفصيلياً، أشارت مصادر إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من منظومة تطوير بورصة الكويت تشمل بجانب المفاصل الأساسية عدة ملفات جوهرية ستنعكس على أداء البورصة ومرونة تدفق الأموال تتمثل في إلغاء كل التعاملات بالشيكات الورقية نهائياً، إذ تم البدء بالشيكات الخاصة بأرباح الشركة مرحلياً بالنسبة للراغبين في الاشتراك بالمنظومة لكن الخطوة الجديدة ستشمل حتى شيكات التداول ليتم بذلك القضاء على أي تعاملات بالشيكات الورقية نهائياً من اي تعاملات في السوق.

وعليه سيتم إلغاء أي شيكات يترقبها المستثمر بعد عمليات البيع ويتسلمها بالطريقة التقليدية من الوسيط ثم يذهب إلى البنك للقيام بإيداعها في الحساب الخاص.

وأضافت المصادر أن تلك الخطوة ستحقق جملة إيجابيات أهمها:

1 - سهولة التعاملات المالية بشكل لحظي لتدور الأموال داخل المنظومة المصرفية والمقاصة من خلال الربط الآلي دون الحاجة لإصدار شيكات.

2 - تقليل دورة الإجراءات من تسلم وإيداع.

3 - تقليل الضغط على شركات الوساطة وتفرغها لتطوير خدماتها الأخرى.

4 - تسهيل التعاملات بالنسبة للأدوات المالية والمشتقات الجديدة.

5 - تفادي الكثير من عمليات التأخير من جانب العملاء في سداد التزامات الشراء.

6 - تقليل الكثير من المخاطر التي تترتب على أخطاء الشيكات الورقية.

7 - تشجيع أكثر للمستثمرين الأجانب وذلك نتاج تطبيق المنظومة الألية لشيكات التداول إيداعاً وخصماً.

وتشير مصادر مالية إلى أن الخطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة، مشيرة إلى أن المقاصة تملك بنية تحتية وتقنية حديثة ومؤهلة لتنفيذ تلك الرؤية التي أقرتها هيئة أسواق المال ووافقت عليها وحالياً في طور ومراحل التنفيذ.

أيضاً، يمكن أن تفيد تلك التطورات عمليات الاكتتابات الجديدة مستقبلاً من خلال الخصم الآلي من حسابات المستثمرين وإعادة الفوائض.