إيران تنفّذ تهديدها وتطلب 15 مليار دولار لإنقاذ «النووي»

مع تكثيف فرنسا جهودها الدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق النووي، أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، ثالث خطوات تخفيض الالتزامات تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي، مؤكداً أن الخطوة ستكون الأهم وستحدث آثاراً هائلة.

وتوقع روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عدم تمكن الجهود الفرنسية الحالية من وقف التدابير الجديدة، موضحاً أنه «سيعلن تفاصيل الخطوة الثالثة» من استراتيجية الحد من الالتزامات النووية التي بدأت في مايو الماضي بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها النفطية على طهران.

ومنح الرئيس الإيراني القوى الأوروبية شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق، مهدداً باتخاذ المزيد من الإجراءات ما لم تفعل فرنسا وغيرها من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية إيران من تأثير العقوبات الأميركية.

وإذ شدد على مواصلة عملية تقليص الالتزامات ببنود الاتفاق وتسريع أنشطة إيران النووية، أعلن مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران «لن تعود لالتزاماتها إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعاتها النفطية خلال 4 أشهر»، وإن لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص الالتزامات ستستمر.

وجاءت تصريحات روحاني وعراقجي بعد مؤشرات متضاربة رداً على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفتح خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار حتى نهاية العام إذا عادت طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

مبيعات وعوائد

وأشار عراقجي، فور وصوله سلوفينيا قادماً من باريس بعد إجراء مفاوضات استغرقت 10 ساعات حول مقترحات ماكرون، إلى أن المفاوضات تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد.

وبعد قليل من تصريحات عراقجي بثت قناة «برس تي. في» تقريراً قصيراً ورد فيه أن «إيران رفضت قرضاً بقيمة 15 مليار دولار عرضه الاتحاد الأوروبي».

ووصفت مصادر غربية وإيرانية الخطة الفرنسية بأنها عرض بخط ائتمان وليس قرضاً على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لم تعلن. وتنص المبادرة الفرنسية على تقديم دفعة أولى من خط الائتمان وقدرها 5 مليارات دولار، مقابل تراجع طهران عن تهديداتها برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة.

وتزامن ذلك مع سفر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير إلى واشنطن، أمس الأول، للحديث عن آلية الائتمان التي وافق على فكرة إنشائها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة «G7».

ورغم موافقة ترامب الأولية، رفض المسؤولون الأميركيون، فيما بعد، إمكانية رفع العقوبات كشرط لبدء مفاوضات جديدة مع طهران.

بحارة وسفن

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، إطلاق سراح 7 بحارة يحملون الجنسية الهندية من أصل 23 عضواً بطاقم السفينة البريطانية المحتجزة، «ستينا امبيرو»، التي استولى عليها الحرس الثوري في 19 من يوليو الماضي في مضيق هرمز، بعد ساعات من إعلان حكومة جبل طارق استمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1».

وقال موسوي: «ليس لدينا أي مشاكل مع الطاقم وكابتن السفينة، السفينة أوقفت بسبب خرق للقوانين ومن الطبيعي احتجاز الطاقم على متنها».

ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن مصادر استخباراتية أن الناقلة الإيرانية ترسو حالياً على بعد أقل من 19 كم عن سواحل سورية، استعداداً لتفريغ شحنتها من النفط الخام، مؤكدة أن قبطانها أخيليش كومار، طلب الاستقالة أو استبداله لتفادي الانخراط في عملية التفريغ المشار إليها.

في غضون ذلك، احتجزت دورية بحرية للحرس الثوري أمس الأول 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبياً في منطقة جاسك بمحافظة هرمزكان وتسليمهم إلى القضاء، موضحة أنها ذلك، جاء «بسبب عدم الالتزام بالمسافة المسموح بها للصيد وبسبب مخالفة قانونية تتعلق بصيد الحيوانات المائية». وأضاف أنه تم تسليم الموقوفين إلى القضاء.

نفي عراقي

على صعيد منفصل، نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود، أمس، وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود السورية العراقية، مؤكداً خلو الحدود من أي قواعد عسكرية.

وكانت تقارير إسرائيلية أفادت بأن صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية، تظهر بناء إيران قاعدة عسكرية جديدة على الحدود السورية العراقية، يدل حجمها على أنها بصدد استيعاب الآلاف من الجنود.