مصر: اتهام مقاول بالخيانة ومراجعة رسوم الساحل

تلقى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس، بلاغاً يتهم رجل الأعمال محمد علي بالخيانة العظمى، بسبب نشره فيديو يتضمن تشكيكاً في مشروعات الدولة وإساءات لمؤسساتها.

وقال صاحب البلاغ، المحامي محمد سالم، إن علي الذي يعمل ممثلاً إلى جانب امتلاكه شركة كبيرة للمقاولات «قام من خلال الفيديو ببث أخبار كاذبة، بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية».

وأثار محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا، جدلاً واسعاً على مدار اليومين الماضيين في مصر، بعدما نشر فيديو يتحدث فيه عن عملية نصب تعرّض لها بمبلغ 220 مليون جنيه من قادة مسؤولين عن عمليات البناء لمشروعات الدولة، وتحدث عن طريقة اتخاذ قرارات تشييد فنادق تتكلف مليارات الجنيهات دون وجود دراسات جدوى، لكنه عاد أمس وحذف التسجيل الذي حصد مليون مشاهدة تقريباً.

وقال المحامي إن الفنان اعترف بأنه كان يعمل مع الجيش المصري مدة 15 عاماً، محذرا من أن تصرفه قد يكون طمعا في أموال الأجهزة المعادية المتربصة بالدولة المصرية، بعد أن كشف لهم أسرارها وأماكن حيوية فيها لاستهدافها، وأن هدفه هو الخيانة العظمى لمصلحة أجهزة معادية.

قضائيا، قال محامو الصحافي عضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة، حسام مؤنس، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت مساء أمس الأول تجديد حبسه وآخرين مدة 15 يوما آخر، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الأمل».

على صعيد آخر، اتخذت الحكومة خطوة للوراء في ملف رسوم الاستمتاع بالبحر التي فرضتها على أصحاب العقارات في الساحل الشمالي، فجأة، ودون صدور قانون، مما أثار غضباً كبيراً لدى هذه الفئة الاجتماعية، وأبدت الحكومة للمرة الأولى منذ تفجّر الأزمة الشهر الماضي استعدادها للتراجع أو تخفيض هذه الرسوم.

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرّر تشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.

وأوضح الوزير أنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيتم تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.

من جهة أخرى، تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس لردّ قيمة اكتتابات المواطنين في الشهادات، والبالغة 64 مليار جنيه، اليوم، عقب انتهاء مدة طرحها البالغة 5 سنوات.

إلى ذلك، نجحت قوات حرس الحدود المصرية في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 217 فردا من جنسيات مختلفة بشتى الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على «فيسبوك»، أمس، أنه تم التحفظ على 76 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فردا من المهربين.

في شأن منفصل، عقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمنطقة، في مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والموقف السياسي المتأزم فيه.