«التمييز» تُلزم وزارة التعليم العالي اعتماد شهادة طب من جامعة صينية

في حكم قضائي بارز، ألغت محكمة التمييز الإدارية، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، قرار وزارة التعليم العالي الامتناع عن تصديق شهادة الطب من إحدى الجامعات الصينية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المدعي الطالب التحق بالجامعة الصينية، وحصل لاحقا على تصديق من السفارة الكويتية في بكين، ثم تم اعتماده أوراقه من المكتب الثقافي بأستراليا، باعتبار أن الجامعة تتبع هذا المكتب، وأنه هو الجهة المختصة بتصديق القبول بها.

وأضافت أن المقرر أيضا أنه اذا كانت الجامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وتتوافر فيها المعايير الأكاديمية والمقاييس العلمية، فإنه لا موجب لاشتراط حصول الطلبة الكويتيين الراغبين في الالتحاق بالدراسة فيها على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي من الوزارة قبل التحاقهم بها، بحسبان الموافقة تغدو في هذه الحالة غير ذات الموضوع، وتتنافى مع الثقة المفترضة في برامج الجامعة، التي لا مناص من اعتمادها من الوزارة.

ولفتت الى أن النص في المادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 206 لسنة 2007 على أن "يشترط على الطلبة الكويتيين (جهات أخرى- خاصين)، الراغبين في مواصلة تعليمهم بالمعاهد والجامعات العربية والأجنبية خارج الكويت، الحصول على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي من وزارة التعليم العالي قبل التحاقهم بتلك الجامعات".

وقالت المحكمة إن الجامعة المذكورة من الجامعات المعتمدة المسموح للطلبة الكويتيين الالتحاق بها، بموجب القرار الوزاري رقم 48 بتاريخ 13/ 2/ 2012 بما يغني - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن حصول الطاعن على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي، وفق القرار الأسبق رقم 206 لسنة2007 سالف البيان، وإذ امتنع الملحق الثقافي في أستراليا عن تصديق أوراق قبوله بالجامعة المذكورة بمقولة أنه حصل على تصديق السفارة الكويتية في بكين بعد التحاقه بالجامعة لا قبله، أي أنه لم يحصل على موافقة مسبقة من الوزارة قبل التحاقه بالجامعة المذكورة، فإن امتناع الملحق الثقافي في أستراليا عن تصديق أوراق قبوله بهذه الجامعة لهذا السبب، وبرغم أنه التحق بجامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي على النحو السالف البيان، شكّل قرارا سلبيا غير قائم على سبب صحيح.