هونغ كونغ تسحب «تسليم المطلوبين للصين»

بعد ثلاثة أشهر من تظاهرات شبه يومية أغرقت المستعمرة البريطانية السابقة في أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، خضعت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام لأبرز الشروط الخمسة للمحتجين المطالبين بالديمقراطية، إذ سحبت مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى بكين المثير للجدل.

وبعد اجتماع مع برلمانيين موالين للمؤسسة الحاكمة ومندوبين من البرلمان الصيني، قالت لام، في تسجيل مصور، إن «الحكومة ستسحب رسمياً مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين تماماً»، داعية المتظاهرين إلى التخلي عن العنف والانخراط في «حوار» مع الحكومة.

وأضافت: «لنستبدل النزاعات بالمحادثات، ولنبحث عن حلول وطرق لمعالجة الاستياء في المجتمع»، مؤكدة أنها سوف تدعم إجراء استجواب في أعمال الشرطة بقيادة لجنة الشكاوى المستقلة الحالية، التي سوف ينضم إليها خبراء وشخصيتان تعينهما الحكومة.

وسحب مشروع القانون هو أحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين الذين نزلوا بالملايين إلى الشارع في أكبر تحدٍّ لسلطة بكين على هونغ كونغ، وتوسعت مطالبهم وتحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ، وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

كما شملت المطالب تنحّي لام عن منصبها، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة ومحو تهمة إثارة الشغب من التهم الموجهة للمتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، والذين من المقرر الإفراج عنهم، في وقت يتمثل مطلب آخر في أن يتمكن أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين.

ورغم إعلان سحب مشروع القانون المثير للجدل رسمياً، دعا نشطاء في مقدمتهم جوشوا وونغ إلى استمرار التظاهر حتى اليوم الوطني للصين على الأقل في أول أكتوبر المقبل.

وقال وونغ، خلال مناقشة عقدت وسط تايوان، إن «بكين تحاول فقط وقف مظاهراتنا من خلال إعلان سحب القانون»، معتبراً أنه في ظل ما تعرض له متظاهرو هونغ كونغ من قسوة الشرطة وقمع حقوق الإنسان، أصبحوا الآن أكثر إصراراً على النضال من أجل الديمقراطية والحرية.