جونسون يفقد السيطرة ويدعو لانتخابات مبكرة

غداة تعرّض استراتيجيته حول «بريكست» في مجلس العموم لهزيمة مؤلمة، استبق أمس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يبدو أنه «فقد السيطرة»، تعرّضه لهزيمة ثانية، واقترح إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.

وخلال مناقشات حامية في البرلمان، تحدّى جونسون خصمه السياسي زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين أن يدعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر «من أجل إفساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه».

جونسون، الذي يحتاج إلى دعم كوربين لإجراء انتخابات إذ يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650، حض المعارضة على دعم خطته.

وقال أمام البرلمان، أمس، إن «مشروع قانون الاستسلام المقدم من المعارضة» والذي طرح للتصويت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء ـــ الخميس، «سيقوّض قدرة هذا البلد على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً: «ستحصل هذه الحكومة على صفقة من أصدقائنا في بروكسل».

وأشار إلى أنه لا يزال واثقًا من أن قادة الاتحاد الأوروبي سيوافقون على إلغاء بند «شبكة الأمان» الخاص بأيرلندا والمثير للجدل من اتفاق الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وهو البند الذي تم وضعه بهدف ضمان حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، قدّم وزيره للمالية ساجد جاويد أولويات موازنة الحكومة، وخصوصاً تخصيص ملياري جنيه إسترليني إضافيين لعامي 2020-2021 من أجل استعدادات «بريكست».

وسيتسبب الخروج من الاتحاد من دون اتفاق في خسارة البريطانيين 14.6 مليار يورو، هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد، وفق الأمم المتحدة.

وأمس الأول، مُني رئيس الحكومة المحافظ بهزيمة مؤلمة في البرلمان بعدما وافقت الأغلبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموماً الحكومة، إذ صوّت النواب بواقع 328 صوتاً مقابل 301 لمصلحة فرض سيطرتهم على جدول أعمال المجلس، وهو ما يتيح لهم سن قانون بتأجيل تاريخ «بريكست».

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة، وأبرزهم نيكولاس سومس، حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.

وبينما تم طرد هؤلاء النواب المنشقين من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت، قال ناطق باسم الحكومة إن جونسون «لن يستقيل، وسيجد طريقة لتحقيق مطالب البريطانيين».

وأشار العديد من الصحف، أمس، إلى أن جونسون «فقد السيطرة»، إذ عنونت صحيفة «تايمز»: «رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً»، في وقت نددت صحيفة «ديلي إكسبرس» المؤيدة لبريكست بـ «استسلام البرلمان للاتحاد الأوروبي»، وبـ «يوم مذل آخر في ديمقراطية مفترضة».

وفي وقت تتواصل المعركة الشرسة بين المعارضين للخروج من دون اتفاق والحكومة أمام المحاكم، اعتبر قاضي أعلى هيئة مختصة في اسكتلندا ريموند دوهرتي أن تعليق أعمال البرلمان قانوني، وذلك في حكم صادر بشأن دعوة رفعها 75 نائباً تهدف إلى تعطيل قرار جونسون. وفي بروكسل، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن «الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد دون اتفاق».

ودعت المفوضية شركات ومواطني الاتحاد إلى «مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة»، و«عدم الاستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديداً ثالثاً» لموعد «بريكست».