واجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ثورة داخلية قادها عدد من كبار أعضاء حزب المحافظين، في محاولة منهم للحيلولة دون مساعيه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر القادم.وخسر جونسون جولة التصويت داخل البرلمان بـ 328 مقابل 301 صوتاً. وصوت 22 نائباً برلمانياً من المحافظين لصالح تشريع من شأنه تأجيل بريكست حتى 21 يناير 2020، إلا في حالة التوصل لاتفاق قبل التاسع عشر من أكتوبر.وعقد قادة تمرد المحافظين محادثات مع جونسون يوم الثلاثاء، في وفد ضم عدداً من الرموز الهامة في حكومتي تيريزا ماي وديفيد كاميرون.وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن المتمردين من أعضاء حزب المحافظين سيعاقبون بالفصل.
فمن هم المتمردون؟
فيليب هاموند
كان وزير المالية السابق هو المسؤول عن تنظيم التمرد.وقال لـ «بي بي سي» صباح أمس إنه يرى إمكانية هزيمة تحرك جونسون عن طريق أعداد المصوتين، وأكد على أن الحراك المناوئ لقرارات جونسون لا يهدف لمنع بريكست دون اتفاق فحسب، بل يهدف إلى إعطاء البرلمان الوقت الكافي لدراسة وتنفيذ أي اتفاق جديد يمكن التوصل إليه.وصوت هاموند البالغ من العمر 63 عاماً لصالح خطة تيريزا ماي ثلاث مرات، لكنه أصبح الآن محط غضب مؤيدي بريكست، إذ يرون أنه يبالغ في تقدير المخاطر الاقتصادية لبريكست، وعمل على بث الخوف بشأن الخروج دون اتفاق أثناء توليه حقيبة المالية.وقال هاموند إنه سيقاوم أي تحرك قضائي لفصله أو استبعاده من الانتخابات القادمة، وهذا التهديد مصدره مكتب التأديب بحزب المحافظين، الذي يعمل على معاقبة الأعضاء المتمردين.ديفيد غوك
وزير العدل في حكومة ماي من بين قادة التمرد، وأُطلق عليه وعلى أقرانه من المعارضين لبريكست دون اتفاق «فريق غوكوارد».يبلغ غوك من العمر 48 عاماً، وهو محامٍ سابق، وكان مساعداً لوزير المالية السابق جورج أوزبورن في فترة الاستفتاء على بريكست، وقال إن بريكست دون اتفاق سيكون «خطأً كبيراً» للمملكة المتحدة، وإنه «لن يتواطأ» في أمر سيؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف.وواجه غوك بالفعل دعوات لعزله من منصبه كنائب برلماني في مطلع هذا العام.والآن، مع تجدد هذه الاحتمالات من جانب رئاسة الوزراء، قال غوك إنه سيضع المصلحة العامة قبل مصلحته الشخصية ومستقبله السياسي بالتصويت ضد قرار الحكومة. ويرى أن رئاسة الوزراء تحاول إنهاء الأصوات المعارضة.دومينيك غريف
غريف - على عكس هاموند وغوك - كان مناهضاً للخروج من الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، وعارض اتفاق الخروج الذي طرحته تيريزا ماي ثلاث مرات.ويدعو غريف - وتولى سابقاً منصب المدعي العام - إلى تنظيم استفتاء جديد بشأن بريكست، يكون فيه خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي مطروحاً.ويرى أن الخروج دون اتفاق أمر «غير مقبول»، وسيصوت ضده طوال الوقت، حتى لو كلفه الأمر مستقبله السياسي.وقال غريف - 63 عاماً - إنه يريد خوض الانتخابات القادمة في صفوف حزب المحافظين، لكنه على استعداد أن يدفع ثمن موقفه بحرمانه من الترشح.وفي مطلع هذا العام، صوت أعضاء الحزب المحليين ضده في تصويت سحب الثقة بعد «مناقشة حامية» بشأن بريكست.كين كلارك
كان كلارك أيضاً وزيراً سابقاً للمالية، وأحد أعضاء الحزب الداعمين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ودائماً ما عبر عن مواقف بصراحه وهو أقدم نائب في مجلس العموم.عارض كلاك استفتاء الخروج عام 2016، وكان الوحيد الذي صوت ضد تفعيل المادة 50 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.وذهب به الأمر إلى الإعلان عن نيته التصويت بسحب الثقة من الحكومة لمنع بريكست دون اتفاق.ويبلغ كلارك من العمل 79 عاماً، وألمح من قبل إلى عزمه التنحي عن عضوية البرلمان في الانتخابات القادمة.سير أوليفر ليتوين
كان الوزير السابق من بين قادة حراك أبريل الماضي ليتولى البرلمان تنظيم الجدول الزمني لـ «بريكست».كما قاد مشروع تصويت داخل الحزب مطلع هذا العام، كان من شأنه إجبار ماي على السعي لتمديد بريكست، وتقدم لاحقاً بطلب لرئيس مجلس العموم لعقد جلسة مناقشة عاجلة.وليتوين من بين مؤدي بريكست المعتدلين، إذ يرى ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء، مع الإبقاء على علاقات اقتصادية قوية مع أوروبا.وأعلن بالفعل عزمه العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة.جاستين غريننغ
أعلنت وزيرة التعليم السابقة يوم الثلاثاء الماضي أنها ستتنازل عن عضوية البرلمان عندما يحين موعد الانتخابات القادمة.وحذرت من أن قدرة البرلمان على إحداث تغيير، خاصة في ما يتعلق بالحراك الاجتماعي، تتعرض لهيمنة من «توجه ماي بشأن بريكست».وصوتت غريننغ ضد اتفاق ماي ثلاث مرات، وقالت إن ماي لم تفي بالوعود التي قطعتها أمام مؤيدي الخروج، ولم تعطِ مؤيدي البقاء أي شيء.كذلك حذرت من أن حزب المحافظين يتحول إلى ما يشبه حزب بريكست اليميني المتشدد، وقالت إنها ستدعم أي تشريع من شأنه الإبقاء على كل الخيارات، والتأكيد على دور فعلي للبرلمان في سير العملية.روري ستيوارت
عمل في منصب وزير التنمية الدولية، ونشر مقطع فيديو أكد فيه على قراره التوصيت ضد خطة الحكومة، وشرح أسباب هذا القرار.وقال إن الإدعاء بأن «بريكست» دون اتفاق سيكون «سهلاً وبلا تبعات» أمر مضلل، وسيؤدي إلى سنوات من التخبط السياسي والاقتصادي.واتهم ستيوارت جونسون بأنه غير صادق بشأن موقفه من بريكست، وقال إن مثل هذه النتائج ستظل عالقة في ذاكرة التاريخ، وستدمر سمعة الحزب إلى الأبد.متمردون آخرون:
غريغ كلارك: وزير الأعمال السابق، وكان من أشد مؤيدي خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروربي، وقال إن الخروج دون اتفاق سيكون «مدمراً».سام غيماه: وزير الجامعات السابق، وقال إنه لا حتمية لبريكست دون اتفاق، وإنه سيكون «مدمراً» لأبناء دائرته الانتخابية.أنتوانيت ساندباش: قالت إنه يجب العمل على منع أي فرصة للخروج دون اتفاق، وإنها تضع مصلحة من انتخبوها قبل مصلحتها الشخصية.أليستير بيرت: وزير الشرق الأوسط السابق، وأحد رموز الحزب، قال إنه على خلاف «جذري ولا يمكن حله» مع قيادة الحزب بخصوص بريكست، وسيتخلى عن منصبه كنائب برلماني في الانتخابات القادمة.ستيفين هاموند: اتهم أعضاء الحزب الداعمين لبريكست بـ «إعطاء الآخرين دروساً» عن الولاء، وقال لـ «بي بي سي» إنه سيصوت ضد الحكومة «على مضض».سير نيكولاس سومز: حفيد وينستون تشرشل، وكان من بين الوفد الذي التقى جونسون لآخر مرة يوم الثلاثاء.مارغوت جيمس: وزيرة الرقميات السابقة طالما انتقدت تنفيذ بريكست دون اتفاق، ودعمت آراء غوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ريتشارد هارينغتون: يبلغ من العمر 61 عاماً، وكان من المناهضين لبريكست من قبل، وأعلن مؤخراً عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.غوتو بيب: قرر أيضاً عدم خوض الانتخابات القادمة، ويقول إن التصويت ضد الخروج دون اتفاق «هو أقرب لقيم حزب المحافظين من الذين يشكلون تحالفات بدافع الخوف والانتهازية أو عدم الولاء».كارولين نوكس: قالت سابقاً إن أبناء دائرتها الانتخابية سيكونون أسوأ حالاً عند الخروج دون اتفاق، وأن مستقبلهم أهم من مستقبلها كنائبة عن حزب المحافظين.إد فايزي: وزير الثقافة السابق، قال إن بريكست دون اتفاق سيضر بالاقتصاد الرقمي، لكنه لم يفصح عن نيته قبل التصويت.ستيف براين: وزير الصحة السابق، قال الأسبوع الماضي إنه على استعداد لمواجهة جونسون في الادعاء بأن فرص الخروج دون اتفاق «مليون إلى واحد».آن ميلتون: استقالت من منصبها كوزيرة في يوليو الماضي، ولم تظهر إعلامياً منذ ذلك الحين، لكنها حضرت اجتماع «النواب الثائرين» مع جونسون يوم الثلاثاء الماضي.ريتشارد بينيون: وزير الثروة السمكية السابق في الحكومة الائتلافية التي قادها ديفيد كاميرون.