أولاً وأخيراً: «الأحد» لناظره قريب

بعد غد الأحد ينطلق ماراثون العام الدراسي الجديد في ظل تصريحات وردية كالمعتاد من المسؤولين في وزارة التربية بأنه "كله تمام وتحت السيطرة" رغم التخوف الذي ينتاب الكثيرين من استمرار أزمات العام الماضي وعلى رأسها أزمة التكييفات ونقص أعداد المدرسين وعزوفهم عن العمل في المناطق البعيدة رغم الإغراءات الكثيرة التي قدمت لهم إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالنظافة مع وجود عجز في عمال النظافة، وتلف في خزانات المياه في بعض المدارس التي لا تجد المياه لتنظيف مرافقها، وكذلك مشاكل تتعلق بعدم توافر الكتب أو الأثاث المدرسي، أو عدم ترميم بعض المرافق المدرسية المتهالكة أو الكثافة الطلابية والازدحام بسبب قلة الصفوف الدراسية، ناهيك عن مشاكل المدارس الخاصة التي تتحدى القانون في كل عام، وتقبل أعداداً كبيرة من الطلبة لا تتناسب مع طاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع قيمة الرسوم الدراسية السنوية بمبالغ كبيرة وسط صمت المسؤولين.

وفي الحقيقة إن ما يدعو إلى التشاؤم والتخوف من استمرار المشاكل في مدارسنا هذا العام أنه لم يكن هناك جديد في التعامل معها، فالبيروقراطية نفسها والتقارير نفسها بما تواجهه المدارس من مشاكل تتم كتابتها وإرسالها للجنة الاستعداد للعام الدراسي، وبعد ذلك لا حياة لمن ينادي، ربما يتم إرسال عدد من المختصين لمشاهدة المدارس وتحديد احتياجاتها ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه بحجة عدم وجود ميزانية أو عقود صيانة ونظافة، وخير دليل على صحة هذا الكلام أن منطقة حولي التعليمية فاجأت وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي في زيارته التفقدية لها منذ أيام قليلة بحاجة مدارسها إلى ٣ آلاف وحدة تكييف، وعدد من برادات المياه، فما كان من الوكيل الحربي سوى "تقسيط" هذه الوحدات ومنحها 175 وحدة تكييف كدفعة أولى، حيث إن إجمالي الوحدات المتوافرة لدى الوزارة 1000 وحدة فقط للمناطق التعليمية كافة، وبالتالي فالمنتظر أن تتكرر أزمة التكييف في حولي وغيرها من المناطق مع قدوم موسم الرطوبة وبداية العام الدراسي الجديد، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يعقل دولة غنية مثل الكويت تتبرع بأموالها ليل نهار هنا وهناك عاجزة عن توفير عدد بسيط من وحدات التكييف لراحة أبنائها الطلبة الذين هم مستقبلها الواعد؟

في المقابل أيضاً نسمع كل عام تصريحات تبث فينا التفاؤل من مسؤولي وزارة الداخلية بخصوص وضع خطة محكمة للتعامل مع الازدحامات المرورية الخانقة خلال موسم المدارس، ولكن لم توضح لنا الوزارة هذه الخطة، وهل تختلف عن خطة كل عام؟ وهل سنرى لها آثاراً إيجابية في شوارعنا وأمام مدارسنا أم أن الموضوع مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، خصوصاً أننا لم نسمع أن من بين بنود هذه الخطة الأخذ بالتوصيات التي قدمها مختصون لحل الأزمة المرورية؟

ومن هذه التوصيات تقسيم العمل إلى فترتين، تبدأ الأولى من 7.30 صباحاً إلى 1.30 ظهراً للمدارس والجامعات والمعاهد، والثانية من 9 صباحاً إلى 3 عصرا لباقي مؤسسات ووزارات الدولة، والنقل الجماعي لطلبة المدارس من خلال الباصات، الأمر الذي سيخفف من تزاحم سيارات أولياء الأمور أمام بوابات المدارس، وكذلك وجود دوريات راجلة لتنظيم حركة السير في المناطق السكنية أثناء الدخول إلى المدارس والخروج منها، وغيرها من التوصيات والاقتراحات التي لم يتم الأخذ بها رغم طرحها منذ سنوات.

وفي كل الأحوال علينا ألا نسبق الأحداث وننتظر ما ستفعله وزارة التربية في مشاكل المدارس، وكيف ستحل وزارة الداخلية الأزمة المرورية السنوية، فـ"الأحد" لناظره قريب، وكل عام وأنتم بخير.