هايف: استجواب الحجرف إذا لم يُنهِ «الاستبدال»

أكد النائب محمد هايف أن المساءلة السياسية لوزير المالية نايف الحجرف ما زالت قائمة إذا لم يقم بإزالة "فوائد الربا" من قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمتقاعدين.

وقال هايف، في تصريح صحافي أمس، "إننا ما زلنا بانتظار القانون الموعود به من اللجنة المالية، ومن وزير المالية، والذي أعلنوا عنه منذ أيام الاستجواب السابق للوزير، الذي أكد انه سيقدمه خلال خمسة أسابيع من تاريخ الاستجواب، مشيرا الى انه مر اكثر من شهرين حتى الآن، ولم نر اي انجاز في هذا القانون".

وأضاف "اننا تعهدنا في السابق ان وزير المالية الحالي او اي وزير مالية قادم اذا لم يزل الربا من فوائد التأمينات وقروض المتقاعدين فإنه سيعود لمنصة الاستجواب"، مؤكدا أن الوزير الحجرف قطع وعدا على نفسه وأخلف فيه، ثم تعهد عدد من النواب بأن الوزير ان لم ينته ويوافق على القانون في هذه الأسابيع الخمسة فإنهم سيقومون  بدعم اي استجواب قادم، متسائلا: هل ما زال النواب على وعدهم؟

من جانب آخر، طالب هايف مجلس الوزراء بأن يلتفت لقضية الجناسي المسحوبة والتوصيات التي صدرت بإعادة هذه الجناسي لأصحابها ولأبنائهم، موضحاً أن لجنة اعادة الجناسي المسحوبة لم تكن منسية بالنسبة لنا، لكن سبب عدم التصريح عنها كل هذه الفترة هو لأنه كلما صرحنا خرج من قال هذا تكسب سياسي، مؤكدا اننا سكتنا كل هذه الفترة ولم نر شيئا، على الرغم من ان اللجنة انتهت من أعمالها ورفعت توصياتها الى مجلس الوزراء، فلماذا هذه التوصيات نائمة بالأدراج حتى الآن؟

وتساءل هايف عن المسؤول عن مصير ابناء من أعيدت لهم الجناسي وكانت مسحوبة بالتبعية، وعن الأسباب والمسوغات في عدم إعادتها، وبأي حق أو قانون لا تعود هذه الجناسي لهم، خاصة أنها سحبت مع آبائهم وأعيدت لآبائهم ولم تعد لهم.

وقال هايف "إننا مع اي قانون عادل وغير ظالم ينصف فئة البدون المظلومة، ويضمن لهم الحقوق المدنية"، مشيرا الى ان "هذا القانون لابد ان يكون متوازنا وغير ظالم لأي فئة من البدون وأن يتم التجنيس لمن يستحق، ولا يمكن ان يصاغ هذا القانون او ينتهي منه دون مشاورة، سواء من النشطاء او المؤثرين من هذه الفئة، وأي قانون لا يمكن تطبيقه على الواقع ما لم يكن واقعيا".