العدساني: ضرورة التحقيق ومحاسبة المتسبب في تجاوزات عقود التسليح أياً كان

كشف النائب رياض العدساني عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية في عقود التسليح بوزارة الدفاع، خاصة فيما يتعلق بعقدي المروحيات واليوروفايتر.

وأكد العدساني، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، غياب التنسيق وعدم اتباع النظم والاجراءات المحاسبية وفقدان إجراءات الصرف وعدم إرفاق المستندات وضعف رقابة ديوان المحاسبة، بسبب عدم اعطائه الحساب الختامي المختص في التسليح، ومن ضمنها صفقة اليورفايتر والطائرات المروحية وغيرها من القضايا.

وقال: أود التوضيح بشأن الطلب الذي طلبته بفتح تحقيق كامل متكامل بقضية التسليح وصفقة طائرات اليورفايتر، وتقديم الحسابات الختامية المختصة بهذا الشأن، أن هذا العقد عندما تم إبرامه عن طريق اللجنة العامة للتسليح فإنه مر على 3 وزراء هم وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد ووزير الدفاع الحالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد، مشيرا إلى انهم جميعهم عليهم مسؤوليات، وأن العقود أبرمت اثناء تسلم الشيخ خالد الجراح وزارة الدفاع.

وأوضح العدساني أنه لم يتم إظهار الحساب الختامي للتسليح والمركز المالي للدولة، وهم سابقا صرفوا 360 مليون دينار عن طريق الاحتياطي العام، وغيرها 17 مليوناً، مما يدل على أن هناك تباينا حيث ان "الاستثمار" هي من تشرف على الاحتياطي العام، وكذلك صفقة الطائرات المروحية تمت عن طريق الاحتياطي العام، أما اليورفايتر فإنها عن طريق الميزانية العامة الدولة. وأكد أن "وزارة المالية لم تقم بكل اختصاصاتها، ولن أعفي اي شخص من المسؤولية، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الدفاع والمالية، وكذلك قيام (الاستثمار) بتسديد الدفعات في العقدين وفقا لما تطلبه وزارة الدفاع، مما أدي الى عدم ظهور الوجه الحقيقي للحساب الختامي والاحتياطي العام، وعدم إظهار المركز المالي للدولة على حقيقته لأن مبالغ التسلح تسحب من الاحتياطي العام مباشرة، وهذا يخالف نص القانون الذي أوجب ان يكون ما يخصص لكل سنة مالية متوافقا مع الحالة المالية للدولة. وأوضح العدساني أن الحسابات الختامية لـ 2015/2016 وأيضا 2016/20١7 لم تقدم من قبل وزارة الدفاع الا مسودة تم تقديمها لحساب 2077/2018 مكونة من 3 ورقات، ولم تفحص الا في الفترة الأخيرة من ديوان المحاسبة في عهد الوزير الحالي الشيخ ناصر الصباح، وكذلك عن الحسابات الختامية السابقة، وهذه خطوة أفضل من عدم تقديم شيء نهائي.