الكويت: «فشت العيج» حق لنا وأحطنا العراق بإنشاء المنصة

أكدت الكويت أن بناء منصة بحرية فوق منطقة «فشت العيج» الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية هو حق كويتي، مضيفة أنها قامت ببناء هذه المنصة في سبتمبر 2018 بعدما تمت إحاطة الجانب العراقي علماُ في محضر الاجتماع السادس للجنة المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بتاريخ 26 يناير 2017، وفقاً لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إلى رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 20 أغسطس الماضي بناء على طلب من الكويت بشأن بناء منصة بحرية فوق منطقة «فشت العيج» الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، وذلك رداً على رسالة عراقية وجهت لرئاسة مجلس الأمن بتاريخ السابع من أغسطس وصدرت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

ولفتت رسالة الكويت لمجلس الأمن إلى أن إنشاء المنصة هو بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله، وتوفير الدعم لبرج ميناء الشويخ، مشيرة إلى الاعتبارات الأمنية الخاصة بالكويت وحاجتها لوجود منظومة حديثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبدالله التي تتطلب وجوداً أمنياً لمواجهة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجهولة الهوية للمياه الإقليمية الكويتية باعتبارها مسؤولية كويتية خالصة في حماية حدودها البحرية.

وقال السفير العتيبي لـ«كونا» أمس، إن «الرسالة العراقية لم تركز سوى على المنطقة البحرية ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الإقليمي الذي لا يزال غير مرسم بين البلدين، إذ أراد العراق أن يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة بأن هذه المنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين».

وأكد أن هذه الرسائل عادة لا ينظر فيها مجلس الأمن وليست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الهدف منها هو توثيق الموقف.

الحدود والالتزامات

وأضاف في هذا الصدد: «يجب أن نفرق بين الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والالتزامات الدولية على البلدين والبحر الإقليمي الذي لايزال غير مرسم... فالعراق والكويت ملتزمان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين».

وشدد على أنه «لا توجد أي مشكلة نهائياً لا على الحدود البرية أو البحرية إلى حدود النقطة 162».

كما أكد أن «العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن والحدود المرسمة بين البلدين من الأمم المتحدة» مشيراً إلى أن «مسألة ترسيم الحدود ما بعد النقطة 162 هي مسألة ثنائية بحتة ولا علاقة لها بالالتزامات الدولية على العراق الذي ينفذ التزاماته الدولية بالكامل».

وأشار إلى أن المسألة المتعلقة بمنصة «فشت العيج» تمت إثارتها بالفعل وأن هناك مراسلات بين الجانبين.

وأضاف أن الكويت دعت العراق إلى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتهاء من هذه المسألة لأهميتها بالنسبة للبلدين لاسيما أن انهاءها من شأنه أن يساهم في بناء الثقة ويعزز العلاقات الثنائية وينقلها إلى آفاق أرحب وأوسع بين الجانبين.

وفيما يتعلق بملف التعويضات، أمل السفير العتيبي الانتهاء من هذه المسألة باعتبارها التزاماً دولياً خلال العامين المقبلين، لافتاً إلى أن «العراق ملتزم بتنفيذ التزاماته الأخرى المتعلقة بالأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية التزاماً كاملاً».

وقال في هذا السياق، إن «هناك تقدماً في تنفيذ هذه الالتزامات وتعاوناً وثيقاً بين الكويت والعراق في تسريع تنفيذ هذه الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن».

الرسالة الكويتية

ونصت الرسالة، التي وجهها السفير العتيبي على أن الكويت تؤكد أن المياه الإقليمية الكويتية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي للكويت الذي تم تحديثه في المرسوم رقم 317 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية للكويت وفقاً لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمودع لدى الأمم المتحدة.

كما نصت الرسالة على أن منصة «فشت العيج» هي مساحة من الأرض متكونة طبيعياً فوق سطح الماء عند الجزر المنخفض تقع في المياه الإقليمية للكويت، وعليه فإن بناء هذه المنصة من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي.

وذكرت الرسالة أنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإن الالتزام الذي يقع على الكويت هو إشعار الدولة المقابلة وهو ما تم الالتزام به إذ إن الكويت قامت ببناء هذه المنصة في سبتمبر 2018 وقد تمت إحاطة الجانب العراقي علماً في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقع بتاريخ 26 يناير 2017.

كما تم التأكيد بإحاطة الجانب العراقي علماً بمذكرة موجهة إلى سفارة العراق لدى الكويت بتاريخ 28 فبراير 2017.

وأكدت الرسالة أن الكويت لم تخالف ما ورد في الفقرة 3/أ من الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله المبرمة تنفيذاً لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله إذ إن تلك الفقرة تتعلق بتحديد وسائل الاتصال بين البلدين وعليه فإنه لا يوجد أي تعارض أو علاقة بين هذه الفقرة وموضوع بناء المنصة.

وبينت الرسالة أن الكويت ردت على مذكرتي الجانب العراقي المؤرختين في 9 مايو 2017 و12 سبتمبر 2018 والذي طالب من خلالهما بالتريث بإنشائها لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 وذلك بالمذكرتين الموجهتين من سفارة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 26 يوليو 2017 و26 سبتمبر 2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة في «فشت العيج» من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي.

مطالبات وعدم تجاوب

وأفادت الرسالة الكويتية بأنه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 فإن الكويت طالبت منذ عام 2005 وفي كل محاضر اللجان العليا الوزارية المشتركة بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النفطة 162 وهي المرسمة بموجب قرار مجلس الأمن 833 / 1993 واستمرت الكويت بدعواتها للجانب العراقي حتى اجتماع الدورة السابعة التي عقدت في الكويت في مايو 2019 للبدء في هذه المفاوضات لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن الجانب العراقي لم يتجاوب مع كل تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي.

ورداً على الطلب العراقي بالتريث لحين الوصول الى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية أرفقت الكويت رسالتها بقائمة بمحاضر الاجتماعات التي تضمنت التعهدات التي التزم بها العراق تجاه الكويت بشأن البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 ولم يتم تنفيذها.

ودعت الكويت بموجب الرسالة مجدداً الجانب العراقي إلى حل هذا الموضوع من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 أو من خلال اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

في حين ذكرت الرسالة الكويتية أن الكويت تأخذ بعين الاعتبار التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وأن ما تقوم به من إجراءات وأعمال في مياهها الإقليمية بهذا الشأن يأتي متوافقاً مع التزاماتها الواردة بتلك الاتفاقية، أشارت في المقابل إلى عدم التعامل بالمثل من الجانب العراقي في موضوع إنشاءات ميناء الفاو.

وفي هذا الصدد قالت الرسالة، إن الكويت تود الإشارة لمسائل مهمة مفادها بأن «الأعمال الإنشائية التي تقام حالياً في ميناء الفاو وصلت إلى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت رغم الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خصوصاً فيما يتعلق بتقييم الآثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على إنشاء ميناء الفاو وكاسر الأمواج الخاص بالميناء الذي تم انشاؤه على بعد 5.4 أميال بحرية من الساحل العراقي إلى داخل مياه خور عبدالله وبمسافة أقل من 1.5 ميل بحري من القناة الملاحية».

وأشارت الرسالة إلى التأثير الجيومورفولوجي على قاع خور عبدالله والقناة الملاحية فيه ووجوب اطلاع الجانب الكويتي على تلك الآثار وفقا للمادة 205 من ذات الاتفاقية، علماً أن الجانب العراقي لم يقدم حتى تاريخ هذه الرسالة أي دراسات تتعلق بالتأثير البيئي لإنشاء ميناء الفاو أو أي تأثيرات بيئية قد تكون نتجت أو من الممكن أن تحدث نتيجة لإقامته رغم الطلبات المتكررة من الجانب الكويتي في هذا الشأن.

مذكرة كويتية

وأوضحت أنه بالنظر إلى عدم تجاوب الجانب العراقي بتزويد الجانب الكويتي بالأثر البيئي أو إجراء تشاور مع الكويت بشأن بناء كاسر الأمواج الخاص بميناء الفاو استناداً لنص المواد 123 و205 و206 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقد تقدمت الكويت بمذكرة إلى الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2018 تشير فيها إلى عدم تجاوب العراق مع الكويت بهذا الشأن وما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية في تلك المنطقة وتطلب حث الجانب العراقي على الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتزويد الكويت بالأثر البيئي وإجراء تشاور معها بهذا الشأن تنفيذاً لالتزاماته بموجب اتفاقية قانون البحار.

وأفادت الرسالة بأنه بموجب نص المادة 192 والمادة 194 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فإنه يجب على العراق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث في هذه المنطقة والحد منه والتحكم فيه.