حكومة إيطالية مؤيدة لأوروبا ومقرّبة لليسار

أدت الحكومة الإيطالية الجديدة، وهي رقم 67 في ترتيب الحكومات، التي شكّلت من ائتلاف غير متوقع برئاسة جوزيبي كونتي، وباتت تضم غالبية مؤيدة لأوروبا وأقرب إلى اليسار، اليمين أمس، أمام الرئيس سيرجو ماتاريلا، قبل أن تعقد أول اجتماع لها، وكان أحد أبرز قراراتها، تعيين رئيس الوزراء السابق باولو جينتيلوني ممثلا لإيطاليا بالمفوضية الأوروبية الجديدة.

يذكر أن جينتيلوني (64 عاما) المنتمي للحزب «الديمقراطي» يسار الوسط، شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2016 إلى 2018، بعد أن شغل منصب وزير الخارجية لفترة.

وقاد كونتي، أستاذ القانون الذي لا ينتمي لحزب، فريقه الجديد المؤلف من 7 نساء و14 رجلا في مراسم أداء اليمين الدستورية بالقصر الرئاسي أمام الرئيس الإيطالي.

وتضم الحكومة السابعة والستين في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية القليل من الرموز السياسية ذات الثقل، حيث تركز أكثر على الشباب بدلا من‭ ‬أصحاب الخبرة. وقال وزير التعليم لورنزو فيورامونتي: «ستكون مغامرة جيدة».

وفي أوضح اختلاف عن الحكومة السابقة، ذهبت حقيبة «الداخلية» إلى الموظفة بالحكومة والمتخصصة في شؤون الهجرة، لوسيانا لامورغيزي، التي لا تنتمي إلى أي حزب، خلفاً لماتيو سالفيني زعيم «حزب الرابطة» اليميني المتطرّف صاحب التصريحات المتشددة بشأن الهجرة.

وأخذ الحزب الديمقراطي حقيبتي الاقتصاد والشؤون الأوروبية.

ويفترض أن تبقى هذه الحكومة الجديدة حتى نهاية الفترة التشريعية في 2023، لكن ما زال ينبغي أن تنال الثقة في تصويت بالبرلمان الأسبوع المقبل، يوم الاثنين بمجلس النواب، ويوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ. وهذه الوزارة التي شكّلت من ائتلاف غير متوقع رحبت به الأسواق المالية، أقرب إلى أوروبا من الوزارة السابقة التي شكلتها «5 نجوم» المناهضة للمؤسسات و«الرابطة» اليميني المتطرّف الذي عارض مرارا موازنة الاتحاد الأوروبي وقوانين الهجرة، وكان للسيادي سالفيني تأثير كبير عليها.

واتسمت العلاقات بين روما والمفوضية الأوروبية بالتوتر الشديد خلال الفترة الأخيرة، وكادت بروكسل تفرض عليها عقوبات بسب ارتفاع نسبة الدين العام فيها.

وإيطاليا هي ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، لكنها تعاني نسبة ديون هائلة ويكاد يصل اقتصادها إلى الانكماش، وعليها الآن إيجاد مصادر تمويل تجنبها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة العام المقبل.