هايف يعيد فتح ملف «التأمينات» و«التجنيس»

في وقت طالب النائب رياض العدساني بفتح تحقيق كامل متكامل في قضية التسليح، وصفقة طائرات اليوروفايتر، وتقديم الحسابات الختامية، أعاد زميله محمد هايف فتح ملفَي «التأمينات» و«التجنيس»، مهدداً باستجواب وزير المالية د. نايف الحجرف إذا لم يقم بإزالة «فوائد الربا» من قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكد هايف، في تصريح أمس، أن المساءلة السياسية لوزير المالية ما زالت قائمة، لافتاً إلى أنه بانتظار القانون الموعود به من اللجنة المالية، ومن الوزير الذي أكد أنه سيقدمه خلال خمسة أسابيع من تاريخ استجوابه السابق.

وذكر أنه «مرّ أكثر من شهرين حتى الآن، ولم نرَ أي إنجاز للقانون»، مؤكداً أنه «إذا لم يقم الوزير الحالي، أو أي وزير مالية قادم، بإزالة الفوائد الربوية من التأمينات وقروض المتقاعدين فإنه سيعود لمنصة الاستجواب».

من جانب آخر، طالب هايف مجلس الوزراء بأن يلتفت إلى قضية الجناسي المسحوبة والتوصيات التي صدرت بإعادة هذه الجناسي لأصحابها ولأبنائهم، متسائلاً عن أسباب عدم إعادتها، وخصوصاً أنها سُحبت مع جنسية آبائهم وأعيدت للآباء ولم تعد إلى الأبناء.

وأكد أن قانون «البدون» لا يمكن صياغته أو الانتهاء منه دون مشاورة، سواء من النشطاء أو المؤثرين من هذه الفئة، مشيراً إلى أن «هذا القانون لابد أن يكون متوازناً وغير ظالم لأي فئة من البدون، وأن يتم التجنيس لمن يستحق».

من جهة أخرى، تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن إلغاء فوائد قروض التأمينات.

إلى ذلك، كشف النائب رياض العدساني عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية في عقود التسليح بوزارة الدفاع، وخصوصاً فيما يتعلق بعقدَي المروحيات واليوروفايتر.

وأكد العدساني، في تصريح أمس، غياب التنسيق، وعدم اتباع النظم والإجراءات المحاسبية، إلى جانب فقدان إجراءات الصرف وعدم إرفاق المستندات، فضلاً عن ضعف رقابة ديوان المحاسبة بسبب عدم إعطاء (الوزارة) الحساب الختامي المختص بالتسليح، ومن ضمنها صفقة اليوروفايتر والطائرات المروحية وغيرها من القضايا.