ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتاً في تداولات، أمس الأول، ليبلغ 60.43 دولاراً مقابل 59.81 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط فوق 61 دولاراً للبرميل ،أمس الأول، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، إن البنك المركزي الأميركي سيتصرف "بالطريقة المناسبة" لدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم الذي يتعرض لضغوط من حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 59 سنتاً، أو 1 في المئة، لتسجل عند التسوية 61.54 دولاراً للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 22 سنتاً، أو 0.4 في المئة، عند 56.52 دولاراً للبرميل.وكان الخامان القياسيان قد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت بيانات حكومية تباطؤ نمو الوظائف في أميركا ومع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الرغم من تقدم دبلوماسي أخيراً.وقال بنك "يو.بي.إس" في مذكرة إن الطلب العالمي على النفط قد ينمو بحوالي 900 ألف برميل يومياً فقط في 2019 و2020 .وقال محللون، إن توقعات أخرى لنمو الطلب جرى خفضها إلى حوالي مليون برميل يومياً من تقديرات سابقة بلغت نحو 1.3 مليون برميل يومياً.وسجل برنت مكاسب لخامس أسبوع على التوالي مع صعوده 1.8 في المئة هذا الأسبوع في حين ينهي الخام الأميركي الأسبوع مرتفعاً 2.6 في المئة، بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.وتلقى الخام الأميركي دعماً إضافياً هذا الأسبوع بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس الماضي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي في ثالث أسبوع على التوالي من التراجع.ويبقى إنتاج النفط الأميركي قريباً من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من تسعة أشهر من الانخفاضات في عدد حفارات النفط النشيطة.وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، إن شركات الطاقة الأميركية أوقفت تشغيل أربع حفارات نفطية هذا الأسبوع ليصل العدد الإجمالي إلى 738، وهو أدنى مستوى في عامين تقريباً.
«الصخري»
على صعيد متصل، يخفض منتجو النفط الأميركيون الميزانيات والعمالة والمستويات المستهدفة للإنتاج وسط إجماع متزايد للتوقعات على أن أسعار النفط والغاز ستبقى منخفضة لبضع سنوات.ويوجد في الولايات المتحدة 904 حفارات نفط عاملة بانخفاض بنسبة 14 في المئة عن العام الماضي. وحتى هذا الرقم قد يكون مبالغاً فيه، حسب تقدير هارولد هام الرئيس التنفيذي لشركة كونتيننتال ريسورسيز التي خفضت عدد حفاراتها النفطية العاملة.وتضاهي طلبات إشهار الإفلاس المقدمة من منتجي الطاقة في الولايات المتحدة حتى منتصف أغسطس هذا العام إجمالي الطلبات لعام 2018 بكامله تقريباً. وسجل مؤشر لأسهم منتجي النفط والغاز أدنى مستوى له على الإطلاق في أغسطس في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون المزيد من المتاعب في المستقبل.وقدر بنك الاستثمار كوين آند كو الشهر الماضي أن منتجي النفط والغاز أنفقوا 56 في المئة من ميزانياتهم لعام 2019 حتى يونيو، بناء على مراجعته لـ 48 شركة أميركية. ويتوقع البنك انخفاض إجمالي الإنفاق هذا العام بنسبة 11 في المئة مقارنة مع العام الماضي، على أساس الميزانيات المقترحة.ويدفع التباطؤ في عمليات الحفر إلى خفض التكاليف في خدمات حقول النفط بما في ذلك خفض العمالة وإعادة الهيكلة في أكبر شركتين وهما شلمبرغير وهاليبرتون.وقد يؤثر تباطؤ صناعة النفط على اقتصاد الولايات المتحدة. وأدت الطفرة في إنتاج النفط الصخري إلى زيادة بحوالي 1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الفترة بين عامي 2010 و2015، وفقاً لبنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس.وفي ولاية تكساس، مركز إنتاج النفط الصخري، انخفضت العمالة في مجال الطاقة بنسبة 1.8 في المئة في الأشهر الستة الأولى من 2019، وفقاً لبنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس. وانخفضت تصاريح الحفر الجديدة في الولاية بنسبة 21 في المئة في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.