الهاشم لـ الجريدة•: نتطلع إلى «استبدال» بلا مثالب

شددت عضوة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم على ضرورة أن يخرج تعديل قانون التأمينات المتعلق بالاستبدال بلا مثالب، مشيرة إلى أن "من العيب أننا في هذه المرحلة المتقدمة وننجز قوانين فيها مثالب كثيرة، يكون ضحيتها المواطن، خاصة في قضية قانون الاستبدال والفوائد التي يتضمنها، فهو موضوع خطير جدا".

وقالت الهاشم، في تصريح لـ"الجريدة" أمس: "أنتظر ما يسفر عنه اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مع الحكومة ممثلة بوزير المالية د. نايف الحجرف وممثلي التأمينات حول الاستبدال وحيثياته ووعود الوزير، وبعدها سيكون لي تعليق متكامل حول الموضوع".

وأضافت: "لا أحب أنصاف الحلول في القوانين، وسبق أن قلت هذا الكلام في التقاعد المبكر والقرض الحسن، ونبهت عن محاذير، واليوم صدق كلامي والناس تعاني كثيرا بسبب ما حدث، إضافة الى الإحالات الجبرية للتقاعد التي زادت، واستبدال المواطنين بالوافدين للعمل في جهات حكومية".

وتابعت: "في قضية استبدال المواطن بوافد، هذه نقطة يجب الوقوف عندها لأنه أمر مرفوض تماما، وأنا هنا أكون حبلاً على رقبة الحكومة، فهل يعقل ان يستبدل المواطن بوافد في الجهات الحكومية بالكويت؟".

وزادت: "سأنتظر إعلان قراري حتى يعرض علينا وزير المالية الرؤية الحكومية متضمنة الارقام والتكلفة للسيناريوهات الثلاثة التي اقترحتها عليه فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات بشأن الاستبدال، من خلال الاجتماع غير الرسمي الذي جمعني معه بعد انقضاء دور الانعقاد الماضي.

وأكدت: "وعدني الوزير الحجرف أن يأتي بالكلفة والأرقام، لاسيما مع مشروع القانون المقدم الذي يتمثل 14 مرة ضعف الراتب، ويقدم لأكثر من مرة خلال حياة الشخص، حيث لا مشكلة لدينا في هذا الأمر، لكن هناك محاذير معينة يجب النظر اليها بعين الاعتبار".

وأشارت إلى أن بنك الائتمان مثلا تمت زيادة رأسماله إلى خمسة مليارات دينار، وسيتم الحصول عليه من قبل الاحتياطي العام، وهذا مؤشر خطير لأنه يعطي المواطن 70 ألف دينار، ويسترجع 10 في المئة فقط على مدى سنوات السداد، وهو ليس مستفيدا، موضحة "إننا نتكلم على هذا الصعيد في موضوع الهدر دون دراسة متأنية".

وتابعت: "أي شيء يمنح للمواطن لا يعتبر هدرا إذا كان يهدف الى تحسين الحياة المعيشية، وهذا جزء من العدالة الاجتماعية التي ننادي بها، لكن اذا نتحدث في الواقع فقد كان هناك اجتماع تم في 24 يوليو 2019 مع وزير المالية بحضور النائب صلاح خورشيد والمدير العام للتأمينات مشعل العثمان، وتحدثنا عن وضع سقف لقانون الاستبدال قد يصل الى 7 في المئة، وهذا كثير، واقترح خورشيد أن يتم صرف من 12 الى 16 مرة ضعف الراتب، وممكن للمتقاعد أن يحصل عليه كاملا او يقسمه، حيث زودتنا الحكومة بأرقام لكنها ليست واضحة، وتتضمن تكلفة المعاشات المقدمة كما في 30 أبريل 2019 بدون دعم مالي، إنما مكافأة خاصة وغلاء معيشة، وأبلغونا ان اعداد المتقدمين في تلك الفترة 137558 متقاعدا وحالات التقاعد الجديدة خلال العام المقبل المتوقعة 8 آلاف متقاعد".

وقالت إن تكلفة السيناريوهات المقترحة بالمليون والكلف على الخزانة العامة للسنوات الاولى والثانية والثالثة، وأعطتنا الحكومة احصائيات بيانية مبينة على أساسها التكلفة الإجمالية.

وأكدت الهاشم: "نتطلع الى قانون عادل يكون في صف المتقاعدين والمواطنين، فيما يتعلق بالاستبدال، ولن نقبل بأي شيء يضره او يمس حياته أو دخله"، مطالبة نواب الأمة بوقفة جادة تجاه هذا الموضوع.