لندن: مشرِّعون يواجهون جونسون... بالقضاء

بعد يوم من تبني مجلس اللوردات البريطاني، بشكل نهائي، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل من دون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، المعارض للقانون، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أمس، أن مشرِّعين، بينهم أعضاء طردوا قبل أيام من حزب المحافظين الحاكم، يستعدون لاتخاذ إجراء قانوني، في حال رفض جونسون محاولات تأجيل «بريكست».

ومن المتوقع أن تصدِّق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون غداً، ليصير سارياً.

ويقول رئيس الوزراء البريطاني إنه يرغب بالانفصال في 31 أكتوبر، سواء بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد، أو من دون اتفاق.

وأكد جونسون أنه لا ينوي طلب تأجيل الخروج، ويفضِّل «الموت على الاستسلام» فيما يتعلق بطلب إرجاء «بريكست»، في حين نقلت صحيفة ديلي تليغراف، أمس، عنه أنه ملتزم «نظرياً» فقط بالتشريع الجديد. ويقول جونسون إن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الوحيد لإنهاء معضلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو يرغب بإجرائها في 15 أكتوبر، بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد.

وإجراء انتخابات جديدة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، لكن أحزاب المعارضة، بما فيها حزب العمال، تقول إنها ستصوت ضد هذا الأمر، أو تمتنع عن التصويت إلى حين سريان القانون الذي يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج البلاد من الاتحاد.

ولم يتمكن جونسون من الحصول على الدعم الكافي في تصويت أجري الأربعاء الماضي، على الدعوة لانتخابات جديدة، ومن المقرر إجراء تصويت آخر غداً.

وقضى جونسون صباح أمس الأول في اسكتلندا وسط صيادين أيدوا «بريكست» بشدة. وقال: «لم يرفض حزب معارض في التاريخ فرصة لإجراء انتخابات».

من جهته، يخطط «العمال» المعارض مع مجموعات أصغر لاستراتيجية لن تترك بديلا لجونسون الملقب بـ«بوجو» سوى الاستقالة، ويحاولون عدم إجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه والسعي لتأجيل بريكست. وقد يحصل ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر جونسون قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة ببروكسل في 17 و18 أكتوبر.