كل إدارات العالم قلقة بشأن المستقبل عدا الإدارة الكويتية

قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، إن السنة المالية 2018/2019، انتهت وبلغت المصروفات العامة الفعلية نحو 21.849 مليار دينار، أي أعلى بنحو 349 مليون دينار، قبل تعديل اعتمادات المصروفات، بالزيادة إلى نحو 22.773 مليار دينار.

وهذا المستوى، وفق التقرير، أعلى بنحو 2.601 مليار دينار، أو بنحو 13.5 في المئة عن المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة لها 2017/2018، ومعها ولأول مرة اختفى الوفر الاعتيادي ما بين النفقات المقدرة والفعلية والبالغ معدله 7.6 في المئة للسنوات المالية 1993/1994-2017/2018.

وتوحي المؤشرات بأن سياسات الإصلاح المالي ليست حبراً على ورق فقط، إنما تؤكد بأن السياسة المالية تسير في اتجاه معاكس تماماً للإصلاح. ومع قرب بدء دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر في أكتوبر القادم، بدأت الحكومة تعلن استعدادها التمادي في السير إلى مزيد من انفلات السياسة المالية لمجرد ضمان استمرارها أو استمرار وزراء ضمنها، أي المضي قُدُماً في طريق اللاعودة لإمكانات الإصلاح والتهيئة لارتفاع البطالة السافرة الحتمية لصغار المواطنين.

وتسود كل العالم توقعات بسيناريوهات اقتصادية متشائمة، فالعالم في أحسن الأحوال مقبل على حقبة من النمو المتباطئ يقدره "صندوق النقد الدولي" -تقرير يوليو 2019- لعامي 2019 و2020 بنحو 3.2 في المئة و3.5 في المئة على التوالي ويخفضه مع كل تقرير جديد.

ذلك كما ذكرنا هو أفضل السيناريوهات المتوقعة، بينما هناك سيناريوهات تتزايد فرص تحققها تراوح ما بين ترجيح احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، أي تعرضه لحقبة من النمو السالب المحدود رقماً وزمناً، ويذهب بعضها إلى ترجيح احتمال كساد طويل الأجل، وهو ما لا نرجحه، تلك الرسالة لم تصل بعد إلى الكويت.

تلك النظرة المتشائمة لمستقبل أداء الاقتصاد العالمي يدعمها اشتداد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الأميركي والصيني)، وكذلك تدعمها فوضى الاتحاد الأوروبي مع احتمال الخروج البريطاني غير المنظم منه، وأيضاً عودة الفدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة قلقاً من ضعف النمو الاقتصادي، ويدعمها استنفاذ أدوات السياسة النقدية في علاجات أزمة عام 2008.

وإضافة إلى ذلك يدعمها أيضاً بلوغ الديون السيادية والخاصة في العالم لمستوى قياسي يعادل نحو 4 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي في عام 2018، أو نحو 330 تريليون دولار أميركي كما في نهاية عام 2018 وبزيادة بحدود الثلث عن مستواه في عام 2008 طبقاً

لـ "UNCTAD".

وحال إقليمنا وضمنه الكويت أكثر سوءاً، فإضافة إلى التأثير السلبي غير المباشر لكل العوامل السابقة، التوقعات تؤكد بأن مستقبل النمو الاقتصادي له سيكون الأضعف مقارنة بأقاليم العالم الأخرى، وأسعار النفط بنصف مستوى أسعار عام 2013، ولا يبدو مستقبلها واعداً، والمنطقة بكاملها في فوضى صراعات وخلافات عالية التكلفة رغم شحة الموارد الحالية.

ونكاد نجزم بأن بعضاً من الإدارة العامة للبلد يعرف تلك الحقائق وتداعياتها الضخمة، ويعرف أن استدامة المالية العامة مع استمرار نهجها الحالي، مستحيلة، وان أكبر الضرر على البلد ناتج من السياسات المالية غير الحصيفة.

ونعتقد أنها تعرف أن أفضل السياسات والقرارات هي الاستباقية لإجتناب المخاطر قبل حدوثها وليس تلك التي تتعامل لاحقاً مع تداعياتها، ورغم ذلك، لا ترتقي سياستها سوى إلى مستوى ردود الفعل، وفي الغالب الأعم، لا تنجح حتى تلك السياسات. كل إدارات العالم العامة قلقة حول المستقبل، لا استثناءات لاقتصاد كبير أو صغير فيها، ما عدا الإدارة العامة الكويتية، تفكر وتقرر في اتجاه مختلف.