لا تزال خزائن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لقمة سائغة أمام الصراعات والمساومات السياسية؛ فبعدما تحملت المؤسسة 1.4 مليار دينار كلفة لقانون «التقاعد المبكر»، من المنتظر أن تتحمل كذلك ما قيمته 810 ملايين دينار لتعديل نظام الاستبدال، إذا تم تطبيق السيناريو الرابع من المقترحات النيابية، ليصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها «التأمينات» بسبب التراجع أمام التهديدات النيابية باستجواب وزير المالية د. نايف الحجرف، إلى أكثر من مليارَي دينار.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك بجانب السيناريوهات الأربعة التي ستنظرها اللجنة المالية البرلمانية اليوم، أفكاراً يتم حالياً العمل على ترجمتها إلى مقترح آخر، بحيث لا يتم استقطاع أي مبلغ من المتقاعد في حال حصوله على ثلاثة أضعاف راتبه، أما إذا حصل على سبعة أضعافه فسيبلغ الخصم 10%، وهو ما يعني تحويل نظام الاستبدال إلى قرض حسن، وهو الموجود سلفاً في قانون المؤسسة. وقالت المصادر إن اللجنة ستبحث، في اجتماعها اليوم، كلفة الاقتراحات النيابية المقدمة على تعديل قانون التأمينات فيما يخص «الاستبدال»، بعدما أبدت المؤسسة مرونة وتراجعاً عن موقفها السابق بضغط من وزير المالية، مشيرة إلى أنه كان هناك أكثر من ١٣٧ ألف متقاعد في الكويت حتى أبريل الماضي، إلى جانب ثمانية آلاف من المتوقع تقاعدهم العام المقبل. ولفتت إلى أنه على ضوء ذلك تم وضع أربعة سيناريوهات مع تحديد كلفة كل منها، مبينة أنه وفقاً للأول وهو الأقرب، فإن «المتقاعد سيحصل على نحو سبعة أضعاف معاشه، وفي حال تم اعتماد خصم الـ10% منه لتسديده دون فوائد، فإن كلفة هذا الاقتراح ستكون 171 مليون دينار على المتقاعدين الحاليين، و45 مليوناً على المتقاعدين خلال العام المقبل، ليبلغ إجمالي تكلفة هذا السيناريو 216 مليوناً قابلة للزيادة، في ظل الأعداد التي ستتقاعد بعد أبريل حتى تطبيق القانون في حال تمريره من المجلس».وأوضحت أن السيناريو الثاني يتضمن استبدال المتقاعد 10 أضعاف معاشه، وفي حال استقطاع 10% منه، فستكون كلفة الاقتراح 332 مليون دينار على المتقاعدين الحاليين، و70 مليوناً على متقاعدي العام المقبل، في حين يقضي الثالث بحصول المتقاعد على 12 ضعفاً لراتبه، لتبلغ كلفته على المتقاعدين الحاليين 463 مليوناً، والعام المقبل 89 مليوناً.
وأضافت المصادر أنه وفقاً للسيناريو الأخير، وهو الأعلى، ستكون كلفته على المتقاعدين الحاليين نحو 691 مليون دينار، في حال استبدال 15 ضعفاً للمعاش، مع تسديده بخصم 10%، لافتة إلى أن كلفته على المتقاعدين الثمانية آلاف في العام المقبل 119 مليوناً، ليبلغ إجماليها 810 ملايين.ولفتت إلى أنه في كل سيناريو تم حساب الكلفة بنسب مختلفة من الاستقطاع من المعاش مثل 15% و20% و25% وكلها ذات كلفة عالية، متوقعة أن يتمسك النواب باستقطاع 10% من المعاش.وكان هايف صرح الخميس متوعداً الحجرف بالاستجواب «إذا لم يقم بإزالة الفوائد الربوية من قانون التأمينات والمتقاعدين»، وأشار في تصريحه إلى أن «الوزير قطع وعداً على نفسه وأخلفه»، ثم تعهد عدد من النواب بأنه إن لم ينتهِ الوزير ويوافق على القانون خلال هذه الأسابيع الخمسة فسيدعمون أي استجواب قادم له.