أكدت السعودية أنه لن يكون هناك حلّ للأزمة الخليجية إلا من خلال الوساطة الكويتية، وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال استجابة قطر لمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس عن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها خلال الأزمة القطرية، نفت المملكة ما نُشِر عن تجريم المتعاطفين مع قطر، وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة أن «حماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي».

Ad

وشددت على أن «الإجراءات المتخذة بإغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى تهديدات قد تمس أمنها القومي»، مضيفة أن «قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف».

ولفتت إلى أنّ «الأشقاء القطريين مسموح لهم بدخول المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة»، مبينة أنه «تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم، كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني، والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض».

وشددت المملكة، في بيانها، على أنها «سعت منذ اندلاع الأزمة الخليجية إلى استقرار مجلس التعاون، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر بتفعيل دوره وتعزيز مسيرته، سعياً إلى تحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك، وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى المجلس، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات أمانته العامة».

وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية- القطرية تعالج أوضاع الوافدين المقيمين في المملكة ممن يعملون لدى الأشقاء القطريين»، مراعية في ذلك تنقلهم بين البلدين، ولا يوجد أيُّ تمييز في التعامل معهم.