«المالية»: 22 الجاري إلغاء «الاستبدال» وتطبيق «الأمثال»

كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن اجتماع "حاسم ومصيري" مع وزير المالية د. نايف الحجرف وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في 22 الجاري لمناقشة قانون الاستبدال.

وقال خورشيد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس، عقب اجتماع اللجنة مع قياديي "التأمينات" بحضور أعضاء اللجنة والنائب نايف المرداس واعتذار الوزير الحجرف ان "الاجتماع كان معدا له مسبقا لكن لاسباب العطلة البرلمانية وعدم وجود بعض النواب واعضاء اللجنة رأينا ان يكون الاجتماع اليوم (امس) لمناقشه قانون الاستبدال الذي بناء عليه قمت اثناء استجواب وزير المالية بسحب ثلاثة تقارير متعلقة بهذا الشأن".

وأضاف خورشيد ان "اللجنة المالية أعدت هذه التقارير منذ حوالي سنتين ورفعتها للمجلس لكن لم تتم مناقشتها، وهي حوالي خمسة اقتراحات بقانون قدمت من مجموعة من النواب تتعلق بخفض الاستقطاع من 25٪ الى 10٪،وبعضها يتعلق بإلغاء الاستبدال بالكامل، وبعضها يتعلق بوضع شرائح بموضوع الاستبدال، ومنها ما يتعلق بإلغاء الاستبدال ووضع بدائل اخرى شبيهة بالاستبدال"، مشيرا الى "اننا كنا نتوقع من مؤسسة التأمينات ان تضع لنا كافة الارقام المرتبطة بهذه المقترحات لكن مؤسف اننا لم نجد منهم هذه الارقام".

وأكد خورشيد ان "اجتماع امس هو اجتماع اولي، وسيكون لنا اجتماع اخر في 22 من الشهر الحالي لحسم هذا الموضوع"، مضيفا "أننا وضعنا اقتراحا بقانون وقعته مجموعة من النواب يتعلق بإلغاء الاستبدال بشكل كامل وذلك لعدة اسباب منها جوازية الاستبدال بقانون مؤسسة التأمينات مما يعني انه ليس إلزاميا، وان تكون هناك نسبة خصم مستمرة تصل لمدة 12 عاما تحمل المتقاعد ارقاما مرتفعة تصل الى 6.2٪ وهذا امر قد يدخلنا في جانب شرعي بوجود فوائد ربوية بالاضافة الى انه عند اقرار قانون الاستبدال في عام 2005 وضعت جداول غير واضحة بالنسبة لمؤسسة التأمينات في التطبيق او للمجلس في المتابعة ولذلك وجدنا ان الاستبدال أمر لابد من الانتهاء منه".

وبين ان "الحل سيكون عن طريق اقتراح بقانون لالغاء قانون الاستبدال ومعالجته"، مشيرا الى ان "هناك 35 الف مستفيد من الاستبدال، ومثلا لو اخذ مستفيد قرضا بـ 10 الاف والذي ستتراكم فوائده على مدة السداد وستصل الى عشر او 12 سنة فيما ستصل قيمة القرض الى 17 الفا، لذلك اقترحنا ان نقف عند اصل الدين فقط، ولذلك سيتم الغاء الفوائد على الرقم الذي وصل اليه المستفيد، فمثلا لو دفع المستفيد 15 الفا تلغى الألفان، ولو دفع 12 الفا تلغى الخمسة الاف"، مؤكدا انه "لا يوجد اثر رجعي، وقيمة هذا المقترح من الممكن ان تصل الى 240 مليون دينار يكون قرار تحمل هذه التكلفة بناء على قرار من اللجنة المالية ومجلس الامة".

وأوضح ان "هناك الكثير من السوابق منها السابقة الاولى، وهي بعد التحرير مباشرة عندما تحملت الخزينة العامة للدولة مبالغ من خلال الاستبدال والفوائد، وكذلك في عام 2005 اقر قانون الاستبدال وتم التعديل عليه والمعالجة على هذا القانون وتحملت الخزينة العامة للدولة آنذاك مبلغا يقارب 405 ملايين دينار"، مشيرا الى ان الكلفة المالية لالغاء قانون الاستبدال تصل الى 240 مليون دينار لـ 35 الف مستفيد موجود على قانون الاستبدال.

7 أمثال للراتب

وعن البدائل قال خورشيد: اننا عندما وضعنا قانون التقاعد المبكر الاختياري قلنا ان هناك 4 أمثال للراتب لكل من يرغب ان يستفيد من هذه الميزة بواقع خصم يصل الى 25٪ من دون اي فوائد، وأصبح هناك لغط على موضوع نسبة الخصم حتى توصلنا الى ان نسبة الخصم ستكون 10٪ بدلا من 25٪ ولكي نعوض الاستبدال رأينا ان نزيد الأمثال لكي تصل الى 16 مثلا لاي متقاعد الحق ان يأخذها دفعة واحدة او دفعتين، مؤكدا ان المتقاعد الكويتي يستحق هذا الامر بواقع خصم يصل الى 10٪ وبذلك ازلنا فوائد القرض "الربوية".

وأشار خورشيد الى انه "بهذا الاقتراح ازلنا الربا، لأن هناك فتاوى ايدت هذه النسبة التي تخصم من المؤمن عليه او المتقاعد، وهناك فتوى واحدة حرمت اخذ هذا الربا"، مشيرا الى انه "في حال الغاء الاستبدال والدخول بالأمثال فانه لن تضع فوائد على الاقل في الأمثال السبعة الاولى بينما في الأمثال التسعة الباقية ستكون محل نقاش، حيث اننا نطالب ان تتحملها الخزينة العامة".

واضاف: الان نحن بانتظار الاجتماع المصيري للجنة المالية لحسم هذا الموضوع بتاريخ 22 الشهر بحضور وزير المالية وفريق التأمينات الاجتماعية الجاري للتصويت عليه ورفعه الى مجلس الامة، وهذا الاقتراح يعني اننا نلغي الاستبدال ونضع بدلا عنه الأمثال.

وتابع خورشيد: يعني قانون الأمثال انه اذا كان صافي راتبك الف دينار فستحصل على مبلغ 16 الف دينار بدون فوائد، وكان هناك وجهات نظر بشأن وضع رسوم ادارية مقطوعة لمرة واحدة ولكن حتى الان لم نتوصل الى اتفاق بشأنها، وهنا نكون عالجنا مسألة الجانب الشرعي ووضعنا بديلا مناسبا.

وتابع: نحن في السلطة التشريعية لتشريع القوانين ومراقبة تطبيقها على أرض الواقع والتأكد من سلامتها واستفادة الناس منها، وهذا حصل فعلا في قانون قروض المتقاعدين الاخير، حيث وجدنا أن نسبة السداد ٢٥% مكلفة جدا للمتقاعدين، لذلك نرى وجوب تخفيضها الى 10% فقط.

التأمينات الاجتماعية

وقال خورشيد: طلبنا من فريق التأمينات الاجتماعية توفير جميع الارقام والتكلفة لكل الاقتراحات المقدمة في الاجتماع المقبل، مضيفا: ما نراه من مساعدات أو هبات تذهب الى الخارج، فلا مانع من تحميل جزء من الخزينة العامة للدولة لإغلاق هذا الموضوع وتحمل المصاريف التي تقع على كاهل المتقاعدين والتي تنتج عن تطبيق هذا القانون.

قال خورشيد: أثناء العطلة البرلمانية الحالية فوجئنا عندما تم تطبيق قانون التقاعد المبكر بسوء في تطبيقه من الوزارات أو الهيئات الحكومية، ونحن عندما وضعنا القانون قلنا قانون التقاعد المبكر الاختياري وليس الإجباري، ولكن نجد انه يأتي وزير او مدير هيئة ويطبق القانون بشكل خاطئ ويجب ان يتحملوا المسؤولية.

وأضاف: ليست هناك مشكلة عندما ينتقد بعض العوام من الناس التطبيق الخاطئ للقانون ولكن من المؤسف عندما نجد ان هناك بعض الزملاء من اعضاء مجلس الامة ينتقدون هذا القانون ويحرضون ضده رغم انهم يعلمون ان هناك مخالفة في تطبيقه، موجها الشكر لوزير المالية باعتباره الوزير الوحيد الذي فهم التقاعد المبكر الاختياري ورفض احالة اي شخص وصل الى سن الثلاثين للرجل و٢٥ سنة للمرأة وفق القانون للتقاعد الا بناء على اختياره.

وتابع: لا يحق لاي جهة حكومية ان تحيل أي موظف للتقاعد، وجاء بذلك تعميم واضح من التأمينات الاجتماعية بأنه لا يجوز احالة اي موظف للتقاعد اذا لم يكن باختياره، معتبرا ان بعض النواب يتكسب سياسيا من انتقاد القانون رغم ان المواد واضحة، مطالبا من ظلموا من تطبيق القانون الخاطئ بمراجعة جهات عملهم والمطالبة بإعادتهم الى وظائفهم.