ضربةٌ جديدة تلقّاها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الغارق في أزمة سياسية، إثر استقالة وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود من منصبها، احتجاجاً على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

وقالت رود، في بيان: «لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُستبعَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون»، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائباً متمرّداً من الحزب المحافظ صوّتوا لمصلحة مشروع قانون إرجاء «بريكست» في مجلس العموم الثلاثاء الماضي.

Ad

وغادرت رود (56 عاماً) الحكومة التي كانت تعتبر من دعاماتها، وأيضا حزب المحافظين، منتقدةً بشدّة استراتيجيّة جونسون في رسالة نشرتها على «تويتر».

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن النائبة تيريز كوفي عينت في منصب وزيرة العمل والتقاعد.

وتشكل استقالة رود، ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة الذي لم يعد يملك غالبية في البرلمان. فقد تبنى النواب ثم أعضاء مجلس اللوردات الاسبوع الماضي، مشروع قانون يجبره على تأجيل موعد «بريكست»، المقرر في 31 اكتوبر، لثلاثة أشهر اذا لم يتوصل الى اتفاق طلاق مع الاتحاد الاوروبي بحلول 19 اكتوبر، أي غداة القمة الاوروبية المقبلة.

ويحتاج مشروع القانون لموافقة الملكة اليزابيث الثانية اليوم، ليصبح قانوناً نافذاً.

لكن يبدو أن جونسون «العنيد»، لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد. وكتب في صحيفة «صنداي اكسبريس» أمس، «أرفض قبول هذا التأجيل غير المفيد من زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين».

ويحتاج تأجيل جديد لـ«بريكست» الذي كان في الاصل مقررا في 29 مارس 2019 وأجل مرتين، الى موافقة بالاجماع من باقي دول الاتحاد الاوروبي الـ 27.

وفي تصريح لصحيفتي «ميل اون صنداي» و»صنداي اكسبرس»، اتهم جونسون «مجموعة النواب بقيادة كوربين، بالسعي الى تعطيل بريكست واجبار البلاد على القبول بمزيد من التسويف والتأخير».

وينوي جونسون أن يمنح المعارضة، اليوم، «فرصة أخيرة» للتصويت لانتخابات مبكرة يريدها في 15 اكتوبر، لكن إذا فشل في تمرير مقترحه، فإن الحكومة «ستستمر ببساطة».