«التمييز»: للحكومة الحق في ملاحقة الورثة إذا آلت إليهم الأموال العامة المختلسة

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار أحمد العجيل أنه يحق للدولة ومؤسساتها العامة ملاحقة الأموال العامة المستولى عليها إلى الورثة إذا توفي المتهم بالاستيلاء على الأموال العامة بعد ثبوت أن تلك الأموال المستولى عليها من الدولة آلت إليهم كورثة.

وانتهت المحكمة برفض الطعن المقام من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم باختلاس 125 ألف دينار من أموال الهيئة العامة للتعويضات لوفاته وإلغاء حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة بحبسه 15 عاماً.

حق الجهة المضرورة

وقالت «التمييز» في حكمها، إن النيابة سلكت سبيل الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بسقوط الحكم الصادر من محكمة أول درجة وانقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم لوفاته فإن هذا الطعن بالتمييز غير جائز.

واستطردت المحكمة أن وفاة المتهم لا تحول لأي سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الأموال محل الجرائم في قانون حماية الأموال العامة والتعويض إن كان له مقتضى وعلى المحكمة أن تأمر برد المبلغ والتعويض في مواجعة الورثة الموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة لتعويض الحكم بالرد والتعويض نافذاً في أموال كل منهم، ما استفاده.

قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية «ضيافة الداخلية» الى جلسة 15 الجاري لإحضار المستندات المنسوب للمتهمين تزويرها وأصول الشيكات ومواجهة المتهمين ودفاعهم بها.

وكلفت المحكمة، أمس، النيابة تحديد تلك المستندات، وصرحت بتصوير محاضر استجواب الشهود ورفضت إخلاء السبيل ومنع السفر.