الصرعاوي : الارتقاء بمهارات «المحاسبة» اللبناني في مجال التدقيق على القطاع النفطي

التقى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ووكيل الديوان اسماعيل الغانم وفد ديوان المحاسبة اللبناني، حيث أشاد الصرعاوي بأهمية البرنامج التدريبي للوفد اللبناني على تدقيق اعمال القطاع النفطي ومدى تأثيره على جودة العمل الرقابي، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين.

وذكر الصرعاوي أن استضافة الديوان لهذا البرنامج التدريبي تستهدف الارتقاء بمهارات مدققي ديوان المحاسبة اللبناني في مجال التدقيق على القطاع النفطي وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.

من ناحية أخرى، عقد ديوان المحاسبة برنامجاً تدريبياً حول التدقيق على القطاع النفطي لوفد الديوان في لبنان، يستمر حتى 12 الجاري.

وقال كبير المدققين في إدارة الرقابة على الإنتاج والتصنيع في الجهات النفطية بالديوان محمد المري، في تصريح أمس، إن البرنامج يهدف إلى توسيع أفق ومجالات التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الرقابي، موضحا أن البرنامج تطرق إلى خطة التدقيق على حسابات بعض الشركات النفطية من خلال إعداد خطة التدقيق المبنية على المخاطر، وآلية توزيع المهام على أعضاء الفريق وفق المهارات والخبرات ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى عرض نموذج من خطة التدقيق في شركتي نفط الكويت و«البترول الوطنية الكويتية».

وذكر المري أن البرنامج يتضمن التعرف على الأدلة والإجراءات المستخدمة في التدقيق على الشركات النفطية عبر شرح مختصر للدليل العام ودليل النفط والغاز والدليل الإرشادي لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة، لافتاً إلى انه سيتم عرض بعض الملاحظات الصادرة عن ديوان المحاسبة وشرح مختصر للإجراءات المتبعة من أعضاء فريق المدققين للشركات النفطة، وكيفية فحص العقود والمشتريات والمشروعات الرأسمالية، فضلاً عن آلية إعداد أبرز مراحل التقرير السنوي الصادر من الديوان، موضحا أن البرنامج تتخلله زيارات لشركتي نفط الكويت و«البترول الوطنية» لإعداد محاضرة خاصة عن آلية التعاون بين الديوان والجهات النفطية.

من جهته، قال مراقب أول في النيابة العامة بديوان المحاسبة اللبناني جوزيف رزق الله إن التعاون بين ديوان المحاسبة الكويتي ونظيره اللبناني ثمرة من ثمرات المؤسسات الرقابية في الوطن العربي، خصوصاً فيما يتعلق بمجال النفط، مضيفاً أن لبنان مقبل على مرحلة الاستثمار في النفط بعد استكشاف كميات منه، مما أعطى إشارة للمسؤولين بضرورة تكثيف البرامج التدريبية فيما يخص التدقيق والرقابة بمجال النفط.