الصناديق تحافظ على مكاسبها رغم ضغوط البيع في أغسطس

على الرغم من الهزات التي تعرضت لها بورصة الكويت في أغسطس الماضي، وشهدت جلسات التداول أكثر من عملية تصحيح وأخرى ضغوط بيعية مدفوعة بتداعيات وضغوط نفسية نتيجة تحديات جيوسياسية ومعلومات تتعلق بتباطؤ اقتصادي محتمل فإن الصناديق الاستثمارية حافظت على أداء جيد رغم خسائر المؤشر وتراجعات أغلبية الأسهم القيادية.

وتراوح أداء أفضل الصناديق الأستثمارية أداءَ بين 26.7 في المئة وجاء من نصيب صندوق غلوبل لمؤشر السوق الأول، و6.38 في المئة من نصيب صندوق ثروة الاستثماري.

وشدد عدد من مديري الصناديق الاستثمارية لـ«الجريدة» على أن هناك عوامل نفسية محلية وأخرى مستوردة من الخارج تمثل ضغوطاً كبيرة على القرار الاستثماري، وأثرت على السوق سلباً خلال الشهر الماضي إلى جانب جملة أسباب أخرى.

ومن أبرز وأهم الأسباب والعوامل الضاغطة على السوق هي عمليات الترويج للتحليلات المتشائمة من أفراد غير مصنفين، ولا يملكون المعلومة الدقيقة أو يبنون توقعاتهم على معطيات حقيقية، وتنبؤاتهم تثير البلبة في الأسواق المالية نتيجة التهويل حول التباطؤ والركود الاقتصادي العالمي، في حين تؤكد تقارير ومؤشرات أن هناك ثمة تباطؤاً أو نسب نمو أقل لكن التهويل حول أزمة عالمية مالية جديدة مبالغ فيه من دون أرقام أو مسببات لذلك خصوصاً أن القطاع المصرفي الذي يعد صمام أمان في كل الأنظمة لم يتوقف أو يتقشف في شأن التمويل، كما كانت بدايات الأزمة المالية الأخيرة.

في سياق متصل، ذكرت مصادر مالية أن الأزمة الأخيرة دفعت في اتجاه تغير نموذج الأعمال والتركيز على الأنشطة التشغيلية والإنتاجية بشكل أكبر وأوسع، بالتالي أي تباطؤ أو هدوء نسبي يمكن استيعابه.

وعودة إلى أداء الصناديق لشهر أغسطس الماضي، يمكن الإشارة إلى أن الشهر الماضي فقد فيه مؤشر السوق الأول 3.2 في المئة، في حين فقد المؤشر العام للسوق 2.9 في المئة والسوق الرئيسي 1.9 في المئة علماً أن مؤشر السوق الأول كان حقق أداء إيجابياً من بداية العام وحتى نهاية أغسطس بنسبة 23.9 في المئة، وهو أداء مميز جدً في السوق المالي في 8 أشهر، بعد أن كان السوق العام حقق أيضاً مكاسب إيجابية بلغت 17 في المئة و1.1 في المئة للسوق الرئيسي، مما يعني أن السوق فقد من المكاسب التي حققها من بداية العام.

محلياً، يمكن التأكيد على حقائق هي أن السوق الكويتي ليس بمعزل عن مجريات التحديات في الأسواق العالمية، لكن يبقى أن السوق الكويتي والاقتصاد عموماً له خصوصية تختلف عن كل الاقتصادات الأخرى، مما يستوجب إيداع المؤثرات الخارجية في نصابها من دون مبالغة أو تهويل وفقاً لحجم التأثير الفعلي.

ويمكن النظر إلى القوة المالية للقطاع المصرفي، الذي حقق أفضل وأعلى نتائج في النصف الأول ويتمتع بمخصصات مالية قوية تربو على نحو 7 مليارات دينار، وذلك القطاع منذ الأزمة المالية قبل 11 عاماً لم يتوقف عن رفد السوق بتوزيعات نقدية مميزة.

لكن تبقى الإشارة إلى أن أغلبية التركزات للسيولة الأجنبية التي دخلت السوق خلال المرحلة الماضية في أسهم ممتازة بقيادة البنوك لا تزال مستمرة ومعظم قرارات البيع محلية وبكميات ومبالغ ضئيلة.

أيضاً تواصل الصناديق زيادة استثماراتها وملكياتها في بعض الأسهم التي تراجعت أسعارها وتمثل فرصة للاقتناء.

وتوقعت أوساط استثمارية أن مؤشرات الربع الثالث المالية ونتائج الأعمال ستعدل وضع السوق، في حين تبقى الإشارة إلى أن الاكتتابين الخاصين بشركتي الزور والبورصة هي اكتتابات صغيرة الحجم مالياً ولن يكون لها تأثير يذكر فيما يخص التسيل لتمويل الاكتتاب، إذ إن قيمة اكتتاب الفرد الواحد لن تزيد عن 50 ديناراً تقريباً في اكتتاب الشركتين في حال طلب كل مواطن نصيبه المحدد.