«المزادات» بين الدمج أو فتح سقف التداول الزمني

ذكرت مصادر لـ "الجريدة" أن استمرار تأخر الجهات المعنية في معالجة أوضاع سوق المزادات، إما بالدمج مع السوق الرئيسي أو فتح سقف المهلة الزمنية للتداول، ليكون نفس توقيت السوق الرسمي بدلا من نصف ساعة تداول مقسمة على جلستين، سيمثل عقوبة للمستثمرين وحملة الأسهم في الشركات المدرجة بسوق المزادات، دون أن يكون للمستثمر يد في تصنيف الشركة.

وأوضحت أن هناك أكثر من مقترح، إلا أن تلك المقترحات تواجه بطئا شديدا في الإقرار، ويجب على الجهات الرقابية أن تراعي مصلحة المساهمين والمستثمرين، وتفعيل المقترحات التي تصب في خانة تنشيط السوق وجذب المستثمرين، وليس إعاقة تحركهم بين الأسواق بمرونة.

وأبدت مصادر استثمارية استغرابها تحديد نصف ساعة تداول فقط، واستمرار تلك السوق خارج نطاق التغطية لفترة طويلة دون قرار حاسم بالمعالجة، مشيرة الى أنه من حق كافة الأسهم المدرجة أن تحظى بنفس وقت التداول، لأن كل الشركات تم إدراجها وفق ضوابط واحدة، وتلتزم بنفس الإجراءات القانونية ومعايير الحوكمة وتعليمات هيئة أسواق المال، مما يعني أنها تلتزم بما عليها، في حين أن حقها في أن تبقى أسهمها متاحة للتداول يعتبر منقوصا.

وسردت المصادر جملة من السلبيات التي تحيط استمرار وجود سوق المزادات وفق الآلية الحالية:

1- نصف ساعة فقط مقسمة على جلستين، فترة غير كافية للمستثمرين للتداول بمرونة.

2- الآلية الحالية تجعل الأسهم المدرجة في سوق المزادات خارج أي اهتمام من جانب المستثمرين على كل المستويات، سواء الاستثمار أو الشراء لأكثر من هدف، سواء تملّك حصة أو السيطرة أو غيرها.

3- سوق المزادات يعتبر بمنزلة عقاب للمستثمر قبل الشركة، وفي ذات الوقت يحرم الشركة من وجود تقيم عادل لأسهمها، أو الحصول على معدل دوران عال، وبالتالي لن تستطيع أي شركة الخروج من ذلك السوق في ظل تلك الآلية.

4- كل الأسواق المالية تعمل على تحفيز المستثمرين على الاستثمار في السوق، وتحفيز الشركات على تحقيق أفضل أداء، أي أن المعادلة بالنسبة لأسواق المال تقوم على التحفيز لا التنفير وعقاب المستثمر والشركة.

5- حرمان شريحة من الأسهم من التغطية المناسبة بوقت كاف للتداول يجعل أسهم أسواق أخرى متضخمة، كما يعتبر في حد ذاته توجيها إجباريا للمستثمرين بالتوجه لأسواق وأسهم أخرى لطالما من يشتري لن يتمكن من التخارج.

تبقى الإشارة الى أن سرعة إقرار المعالجات مطلوبة بفتح السقف الزمني للتداول أمام المستثمرين، والعمل على التحفيز الدائم للشركات والمستثمرين في آن واحد لضمان التفاعل مع السوق واستمرار تطوره وجذب السيولة الباحثة عن فرص.