على الأغلب، ينوي الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ضخ تحفيز نقدي في اجتماعات سبتمبر دون النظر إلى مدى تأثير هذه السياسات على الاقتصاد والأصول المالية، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ".وعلى ما يبدو، فإن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاستقرار المالي على المدى المتوسط والرخاء الاقتصادي في المستقبل.
حبكة الأسواق
- تتوقع الأسواق الاتجاه نحو سياسات التيسير الكمي ليس فقط من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بل أيضاً في الأسواق الناشئة، مما يعني خفض الفائدة بأكثر من ألف نقطة حول العالم خلال 2020. - يرى محللون أن الأسواق هي من تسببت في ذلك، فالمستثمرون عملوا ما يشبه الحبكة التي مهدت الطريق أمام الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي للميل نحو سياسات التيسير الكمي مجدداً بالتزامن مع تذبذبات شديدة بالأسواق المالية وتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي.- خشي أعضاء البنك المركزي الأوروبي والفدرالي من أن تؤدي هذه التقلبات إلى الإضرار بثقة الشركات والأسر، وهو ما جعلهم يلمحون إلى التيسير الكمي، وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي على وجه الخصوص سيخفض الفائدة إلى نطاق سالب في اجتماع هذا الأسبوع ليتبعه الفدرالي في الأسبوع القادم بخفض الفائدة مرة أخرى.- أفضل طريقة لمعرفة تداعيات هذه الإجراءات تكمن في معادلة حساب المخاطر التي وضعها رئيس الفدرالي الأسبق بِن برنانكي عندما قرر اتخاذ سياسة نقدية غير تقليدية من أجل إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو دون النظر إلى التقلبات في الأسواق.حساب المخاطر
- في الوقت الحالي، يبدو أن العلاقة بين البنوك المركزية والاقتصاد والأسواق قد فسرت وفق ثلاث وجهات نظر رئيسية: الأولى أن البنك المركزي لن يخفض الفائدة بشكل كبير لسببين هما العوامل الهيكلية التي ربما تؤثر على النمو، وأيضاً أن استخدام الأصول المالية لدعم ثروات الأسر والشركات لن يكون أداة فاعلة.- تكمن وجهة النظر الثانية في أن سياسات التيسير الكمي من جانب الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي تثير الشكوك في مدى قدرتها على تهدئة الأسواق المالية، خصوصاً أن الحماسة ضعفت لدى المستثمرين لشراء أصول بأسعار منخفضة قبيل تيسير كمي متوقع من بنوك مركزية.- أما وجهة النظر الثالثة، فهي أكثر تشاؤماً إذ يقلق المستثمرون من التكاليف والمخاطر المحتملة جراء سياسات تيسير نقدي جديدة لن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، وهذا ما يمكن أن يضر بمصداقية البنوك المركزية.- مع الأخذ في الاعتبار توجه البنكين المركزيين في أوروبا وأميركا هذا الشهر نحو إجراءات تحفيز نقدي، يحتاج أعضاء لجنتي السياسة النقدية في الجانبين لتوسعة الآفاق من أجل حساب المخاطر بدقة والتركيز على مراقبة حثيثة للأنشطة المصرفية وغير المصرفية.- على الجانب الآخر، يحتاج المستثمرون في الأسواق لإدراك أن السياسات والأدوات النقدية التي نجحت على مدار سنوات طويلة ربما لا تنجح هذه المرة في درء المخاطر عن الاقتصاد من خلال الرهان على رغبة البنوك المركزية وقدرتها على تهدئة التقلبات ودعم أسعار الأصول.