مصر: كشف مخطط إخواني لتهريب الأموال والمطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية في مصر إحباط مخطط لقيادات «الإخوان» الهاربين إلى تركيا. وقالت الوزارة، في بيان، إن المخطط يرتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لمصلحة التنظيم. وقال البيان إنه تم ضبط 16 متهما.

وفي خطوة لم تكن مقررة من قبل، أعلن المؤتمر الوطني للشباب انعقاد نسخته الثامنة، السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات شرق القاهرة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب.

ويحضر فعاليات المؤتمر شباب البرنامج الرئاسي والجامعات والسياسيين والمهندسين العاملين في المشروعات القومية، إضافة إلى شباب الأطباء وشباب رجال الأعمال. وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد مدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة «اسأل الرئيس»، إضافة إلى جلستين أخريين، وفسّر محللون الاجتماع المفاجئ للمؤتمر بأنه يهدف لتثبيت ثقة الشباب بالقيادة السياسية، بعد الانتشار للفيديوهات التي نشرها الممثل المغمور والمقاول محمد علي، إلا أن مسؤولي المؤتمر لم يعلّقوا على هذا التفسير بالتأكيد أو النفي.

وفي حادثة قد تفجّر أزمة جديدة بين الصحافيين المصريين ووزارة الداخلية، اقتحمت الشرطة المصرية منزل رئيس تحرير جريدة المشهد، مجدي شندي، بعد نشره مقالاً للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي يهاجم فيه أجهزة الأمن.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، إن قوة الشرطة ألقت القبض على أحد أبناء شندي لحين تسليم نفسه، لأنه لم يكن موجودا بالبيت.

وكان صباحي، قد انتقد في مقال للصحيفة بعددها الصادر أمس، الاتهامات الموجهة للمحبوسين بقضية «تحالف الأمل»، ووصفها بأنها «طبخة قدّمتها وزارة الداخلية وتمثّل الكذب الرخيص ومدعاة للاشمئزاز»، لاتهامهم بدعم الإخوان. وأضاف صباحي: «لو كنا دولة تقيم العدل لما وجّه لواحد من هؤلاء اتهام، ولما قضى ساعة واحدة في ظلام الظلم وعتمة السجون. ولو أننا في دولة القانون كما ينص الدستور، وتكذبه الوقائع، لتمت إحالة الضباط الذين طبخوا محاضر التحريات في قضية الأمل وغيرها، هم ورؤساؤهم ووزيرهم إلى التحقيق بتهمة البلاغ الكاذب، وتهمة تضليل العدالة».