أستراليا تقول إن 3 من رعاياها معتقلون في إيران

كشفت أستراليا الأربعاء أن ثلاثة من رعاياها موقوفون في إيران، وذلك في أحدث فصول سلسلة اعتقالات أعلنت عنها دول غربية طالت عددا من مواطنيها في طهران.

ويأتي خبر الاعتقالات وسط منعطف جيوسياسي حساس وفي أعقاب إعلان أستراليا عن انضمامها لمهمة بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية لوكالة فرانس برس إن "وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران".

ورفض المصدر الإدلاء بمزيد من التفاصيل "حرصاً على خصوصية المعتقلين".

وتحاول كانبيرا الحفاظ على سرية مساعي الإفراج عن الثلاثة، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم توجيه الاتهام لهم.

وجاء الكشف عن توقيفهم بعد تقرير في صحيفة التايمز اللندنية في وقت سابق ذكر إنّ السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين بريطانيتين-أستراليتين في سجن إيوين في طهران.

وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة "إيه بي سي" فإنّ السلطات الإيرانية احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي.

وذكرت تقارير إن إحدى المرأتين أكاديمية وهي موقوفة منذ أشهر، فيما تم اعتقال الاثنان الآخران أثناء قيامهما بالتخييم قرب منشأة عسكرية خلال رحلة عبر آسيا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع قامت الحكومة الاسترالية بتحديث النصائح المتعلقة بالسفر إلى إيران، داعية إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر" و"عدم السفر" إلى مناطق قريبة من الحدود مع العراق وأفغانستان.

وفي أواخر أغسطس أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنّ بلاده ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في الخليج في أجواء التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

وقال موريسون إنّ المساهمة "المتواضعة" لأستراليا تتمثل بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز "بي8 بوسيدون" وطاقم دعم، في هذه القوة البحرية التي ستشارك فيها أيضاً قوات بريطانية.

والعلاقات المتوترة أساسا بين إيران والولايات المتحدة -- وحلفاء أميركيين -- مهددة بمزيد من التفاقم منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من اتفاق للحد من برنامج إيران النووي.

وردت إيران باستئناف بعض الانشطة النووية المحظورة.

ويتزايد عدد الرعايا الموقوفين الذي يحملون جنسيات مزدوجة في إيران، في ما يعتبره كثيرون استراتيجية دبلوماسية بالغة القسوة.

ومن بين الموقوفين ميمنت حسيني-شافوشي، وهي خبيرة إيرانية-استرالية في علم السكان، تم توقيفها أواخر العام الماضي خلال زيارة لإيران ضمن جولة بحث.

ويعتبر مراقبون التوقيفات إما تكتيكا لتحقيق نفوذ دبلوماسي، أو جزءا من السياسة غير الواضحة في إيران، حيث يقوم متشددون في السلطة القضائية والنظام الأمني بإسكات النهج الأكثر تصالحا للمعتدلين.

وإذا تأكد نبأ توقيف المواطنين اللذين يحملان الجنسيتين البريطانية والأسترالية، فإنه من شأن ذلك أن يفاقم التوتر بين لندن وطهران، وأن يزيد التحديات أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون.

والعلاقات بين الدولتين متأزمة على خلفية احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية، أفرج عنها مؤخرا شرط عدم تسليم النفط لسوريا.

وقال مكتب وزير الخارجية البريطاني الثلاثاء "من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا ونظام (الرئيس بشار) الأسد المجرم".

وكان جونسون قد واجه انتقادات لاذعة إثر تعريضه للخطر قضية نزانين زغاري-راتكليف، البريطانية-الإيرانية الموقوفة في إيران لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام وهو ما تنفيه.

وقالت تيوليب صديقة النائبة في البرلمان عن الدائرة التي تنتمي لها زغاري-راتكليف إن "إيران رفعت مرة أخرى الرهانات" باعتقالاتها الأخيرة.

وأضافت "إنها صرخة لرئيس وزرائنا والحكومة والوزراء للتحرك بشكل عاجل من أجل إعادة مواطنينا الأبرياء إلى الديار".