التمويل العقاري يرتفع 5.4% والتسهيلات الشخصية 1.5%

سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي زيادة منذ بداية العام بقيمة 135 مليون دينار بنسبة نمو 0.3 في المئة، وبلغ بنهاية يوليو الماضي 43.619 مليار دينار، مقارنة مع 43.484 ملياراً كما في نهاية ديسمبر 2018.

في حين سجل إجمالي الودائع تراجعاً على أساس شهري بين يونيو ويوليو بقيمة 404 ملايين دينار، وهو مبلغ كبير كمتغير خلال شهر، مما قد يكون وراء توصية الجهات الرقابية للقطاع بتحسين العائد على الدينار مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وارتفعت إيداعات الحكومة بين يونيو ويوليو الماضيين بنحو 160 مليون دينار بنسبة بنمو 2.3 في المئة، إذ سجلت في يونيو 6.909 مليارات دينار، وارتفعت بنهاية يوليو إلى 7.069 مليارات دينار.

ويمكن الإشارة إلى أن ودائع الحكومة ارتفعت من بداية العام 436 مليون دينار، أي بما نسبته 6.5 في المئة، إذ بلغت في ديسمبر 6.633 مليارات دينار، في حين سجلت في أواخر يوليو الماضي 7.069 مليارات.

وشهدت التسهيلات الشخصية نمواً إذ بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية من بداية العام حتى نهاية يوليو 1.5 في المئة بزيادة قدرها 249 مليون دينار ارتفاعاً من 15.820 مليار دينار إلى 16.069 ملياراً.

العقار الأعلى نمواً

وكان حجم النمو الأكبر من نصيب القطاع العقاري بزيادة قدرها 446 مليار دينار ونمو نسبته 5.4 في المئة إذ ارتفع حجم التمويل للقطاع العقاري من 8.157 مليارات دينار إلى 8.603 مليارات.

وشهدت التسهيلات الإسكانية "المقسطة" نمواً قدره 1.1 في المئة بزيادة 137 مليون دينار، وهو نتاج التشديد والتأكيد على ضرورة تزويد المصارف بالفواتير مما ضبط توجيه السيولة للقطاع المعني إذ بلغ إجمالي التسهيلات الإسكانية 11.860 مليار دينار مقارنة مع أواخر ديسمبر الماضي 11.723 ملياراً.

وتحسن تمويل القطاع الصناعي بنسبة 1.3 في المئة إذ زادت تسهيلات القطاع 27 مليون دينار من 1.981 مليار في ديسمبر الماضي إلى 2.008 مليار.

وبلغ رصيد تسهيلات شراء الأوراق المالية بنهاية يوليو الماضي 2.559 مليار دينار.