شددت النائبة صفاء الهاشم على ضرورة البداية الجيدة لدور الانعقاد الجديد، والتركيز على القضايا والتشريعات التي تحتاج اليها البلاد والمواطنون.وقالت الهاشم لـ "الجريدة" ان في مقدمة تلك التشريعات اصلاح التركيبة السكانية، وتعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بالاستبدال، والعمل على زيادة المستوى المعيشي للمواطنين، وقضية توظيف المواطنين وتطبيق الاحلال. وأكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان بالتعاون الجاد من اجل انجاز هذه التشريعات وغيرها، لافتة الى ان الحكومة عليها دور اكبر بالتجاوب مع مقترحات النواب حول القضايا الحساسة وترجمتها الى قوانين بعيدا عن التعطيل والتأجيل مثلما حدث على صعيد كثير من القضايا. وتابعت: لن نقبل بسياسة حكومية فاشلة كما في السابق انما مطلوب من الحكومة ممثلة بوزرائها العمل من خلال منظومة متكاملة تحدث نقلة نوعية في البلد، وتنهض بالتنمية قولا وفعلا ولا تكون الخطط فقط على الورق، محذرة من التسويف الحكومي في التعاطي مع قضايا المواطنين المهمة والارتقاء بمستواهم المعيشي.
شفافية الانتخابات
وشددت الهاشم على ضرورة ان تتحلى انتخابات اللجان البرلمانية بالشفافية، محذرة الحكومة من الاتجاه الى إقصاء نواب بعينهم عن اللجان البرلمانية ودعم اخرين في اللجان المهمة مثل الداخلية والدفاع والتشريعية والأولويات واللجنة الاقتصادية المالية كما كان يحدث في الانتخابات السابقة وغيرها فور بدء كل دور انعقاد. ودعت الى التنسيق النيابي - النيابي من اجل ان تحظى اللجان البرلمانية بنواب من ذوي الخبرة، كل في مجال تخصصه، الامر الذي ينعكس على دراسة وبحث اللجان البرلمانية وانجاز تقريرها بسرعة ودقة متناهية، رافضة ان تتشكل اللجان من نواب لا ناقة لهم ولا جمل في آلية اللجان ويعملون بناء على تنسيق حكومي ولا يحضرون الاجتماعات التي تفقد نصابها، "ولا بد للمجلس ان يضع حدا لهذا الامر".مطبخ المجلس
وزادت ان اللجان البرلمانية هي مطبخ المجلس، ومتى ما صلح أعضاؤها انتهينا الى تشريعات هادفة تخدم البلد والمواطنين، اما اذا انحرفت عن مسار عملها وفقد النصاب فيها فلا يمكن ان تنجح في عملها، وما حدث من مشكلات سابقة في فقدان نصابها المتكرر اكبر دليل على ذلك.وقالت ان التكتيكات الحكومية - النيابية على صعيد انتخابات اللجان يجب ان تختفي وتستبدل بتنسيق نيابي يجعل من اللجان البرلمانية قوة ضاربة لإنتاج اكبر عدد من القوانين الخاصة بإصلاح البلاد في كل المجالات لاسيما الاقتصادي والمعيشي.