محكمة أسكتلندية تصفع جونسون

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، صفعة جديدة بعد أن اعتبر القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر "غير قانوني" أي قبل أسبوعين فقط من موعد "بريكست"، في حين أعلنت الحكومة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن.

وبعدما رفع نحو 80 برلمانياً شكوى أمامها، اعتبرت محكمة الاستئناف في أدنبره أن قرار جونسون يرمي إلى "تعطيل عمل البرلمان" ووصفت التعليق بأنه "غير شرعي ولاغ وباطل".

وقالت الحكومة في بيان: "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم وسنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا".

وطلب حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، كما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون باستئناف أعمال البرلمان فوراً.

وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل. واعتبر معارضو جونسون هذه الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وكانت محكمة البداية الاسكتلندية رفضت دعوى نحو 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.

واعتبر القاضي ريموند دوهرتي حينها أن التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونية، "وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية"، مضيفاً في حكمه أنه يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.

وقال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب العمالي: "لا أحد يفكر منطقياً واقتنع بالأسباب التي تذرع بها جونسون لتعليق أعمال البرلمان" معتبراً أن البرلمان يجب أن يستأنف أعماله "فوراً".

ووجهت رئيسة الوزراء الاسكتلندية النداء نفسه كي يتمكن البرلمان من مواصلة "عمل الرقابة المناط به أساسا".

وعلقت أعمال البرلمان ليل الاثنين-الثلاثاء، خمسة أسابيع وسط أجواء سياسية مشحونة.