انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتاً في تداولات يوم الثلاثاء الماضي ليبلغ 62.08 دولاراً مقابل 62.21 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، نزلت أسعار النفط أمس، في حين لم يتطرق اجتماع تحالف «أوبك +» إلى بحث تعميق تخفيض الإمدادات، ليركز بدلاً من ذلك على تقليص إنتاج العراق ونيجيريا إلى مستوى حصتيهما المتفق عليه.

Ad

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا إلى 60.20 دولاراً للبرميل، متجهة صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً إلى 55.38 دولاراً للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه لن يتم بحث تعميق التخفيضات قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» المزمع يومي الخامس والسادس من ديسمبر المقبل.

وأضاف الأمير عبدالعزيز في المقابل، إن بلاده ستواصل خفض الإنتاج أكثر مما تعهدت به في اتفاق كبح الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً الذي تنفذه «أوبك» وحلفاؤها.

وتخطى إنتاج نيجيريا والعراق وروسيا حصصها في بعض الأوقات.

وقال بيان صادر عن «أوبك» وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك +» إن مخزونات النفط في الدول الصناعية ما زالت فوق متوسط خمس سنوات. وقال وزير النفط بسلطنة عمان إن «آفاق 2020 ليست جيدة جداً».

وتراجع الخامان القياسيان بشدة في الجلسة السابقة بعد تقرير أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وهي خطوة قد تعزز إمدادات الخام العالمية.

ومما عزز المراهنات على انخفاض الأسعار أيضاً تقرير وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الصناعية بشأن سياسات الطاقة، إذ قالت إن ارتفاع الإنتاج الأميركي سيجعل من تحقيق التوازن في السوق أمراً صعباً في 2020.

وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل عند 1.1 مليون برميل يومياً و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.

من ناحيتها، أعلنت شركة النفط والغاز اليونانية «إنيرجيان أويل آند غاز» أمس، تحقيق أرباح تشغيل قدرها 3.9 ملايين دولار، في حين وصلت أرباح الشركة بعد حساب الضرائب والفوائد والبنود غير المتكررة والمتغيرات الموسمية إلى 23.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ووصل صافي ديون الشركة اليونانية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 390.4 مليون دولار.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى وصول متوسط إنتاج الشركة إلى ما بين 3400 و3600 برميل يومياً، في حين تراجعت نفقاتها الاستثمارية بمقدار 40 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

يذكر أن شركة «إنيرجيان أويل آند غاز» مسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية، وأسست عام 2007 وبدأت نشاطها عندما اشترت شركة «يوروتك سيرفيسز» من شركة «ريجال بتروليوم» في ديسمبر 2007.

ومع تراجع أسعار النفط، هناك رابحون وخاسرون، فالشركات الكبرى ربما تتراجع إيراداتها، لكن في الوقت نفسه، يمكن أن يكون هذا التراجع بمنزلة فرصة سانحة لتلك الشركات لدخول مناطق كانت مغلقة على مدار نصف قرن، وفقا لـ«فاينانشيال تايمز».

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار الخام في الأسابيع القليلة الماضية لم يكن مفاجئاً للكثيرين وسط توقعات تباطؤ نمو الطلب والحرب التجارية بين أميركا والصين، فضلاً عن مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، وعدم نجاح عقوبات واشنطن في قطع صادرات إيران النفطية كلياً نتيجة استمرار المشتريات الصينية.

الشركات الحكومية والاستثمار الأجنبي

- لا يزال سوق النفط العالمي في وفرة من المعروض، وتراوح سعر «برنت» قرب ستين دولاراً للبرميل، في حين يتم التداول على «نايمكس» أعلى خمسين دولاراً، وهي مستويات أصبحت عادية منذ عام 2016.

- يرى محللون أن أسعار النفط تعاني تذبذبات وتكهنات بين المستثمرين خصوصاً أن التوقعات بعودة «برنت» إلى 80 أو 100 دولار بدأت في الانحسار رغم الارتفاع في أبريل إلى 75 دولاراً.

- يأتي ذلك في حين لم تتمكن العديد من الشركات النفطية الحكومية في بعض الدول من خفض التكاليف، إضافة إلى معاناتها جراء تراجع أسعار الخام نتيجة زيادة الإمدادات من منتجي الخام الصخري الأميركي.

- ربما يكمن الحل لهذه الشركات في استدعاء الاستثمارات الدولية، وهو أمر مثير للجدل في الأوساط المحلية، لكنه سيمثل فرصة سانحة لكيانات دولية في صناعة الطاقة لدخول مناطق لم يكن يمكن الوصول إليها سابقاً.

- تحتاج شركات الطاقة الحكومية للإيرادات والموارد، كما تحتاج شركات النفط الكبرى للوصول إلى مناطق جديدة للحفاظ على مستوياتها الإنتاجية، بالتالي، يحتاج الأمر إلى توازن من صناع القرار.

شراكة ومواءمة

- في الآونة الأخيرة، فتح الساسة مناطق جديدة أمام شركات الطاقة العالمية رغم الانحسار في مناطق أخرى مثل بحر الشمال، لكن هناك مناطق أخرى زاخرة بالموارد لم يتم التطرق إليها في دول مثل إيران وفنزويلا لأسباب سياسية.

- هناك مناطق أخرى لم تدخلها شركات النفط الكبرى بسبب الفساد أو عقوبات الغرب، بالتالي، أصبح من الصعب على تلك الكيانات العثور على مناطق جديدة.

- خفضت الشركات العالمية التكاليف مع الحفاظ على التوزيعات النقدية رغم تراجع أسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها على دراية في الوقت نفسه بضرورة الحفاظ على قاعدة مواردها في عالم يحتاج لنحو 100 مليون برميل يومياً من الخام على مدار العقدين القادمين.

- تمتلك شركات النفط الكبرى قدرات فنية ومهارات إدارية لتلبية متطلبات السوق، وتحتاج في نفس الوقت لدخول مناطق جديدة ذات موارد تؤمن هذه الاحتياجات.

- دخلت الشركات الدولية مناطق جديدة لم يكن يتسنى لها الوجود بها في دول كالمكسيك، ولكن هذا الوجود مقيد ويدر عليها إيرادات محدودة.

- تحتاج تلك الشركات لاتفاقيات جديدة مع الحكومات مع مراعاة البعد السياسي، بالتالي، ربما يكمن الحل الأمثل في عقد شراكات واسعة بين الشركات الحكومية والأجنبية، ويمكن ذلك في دول مثل ليبيا ونيجيريا وإيران وفنزويلا.
أرقام