تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس، بأن بلاده ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق في 31 أكتوبر، رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته ورسمت فيها صورة قاتمة لـ"اضطرابات عامة وتوترات مجتمعية" وازدحامات في المرافئ الواقعة على المانش تهدد الإمدادات.وأكد جونسون أن الحكومة "تسرّع بشكل هائل" استعداداتها لـ"بريكست" من دون اتفاق، منذ الوثائق التي أطلق عليها "عملية يلو هامر"، وأُعدّت في 2 أغسطس وكُشف عنها أمس الأول، بعدما صوت النواب على نشرها. ووصف وثائق "عملية يلو هامر" التي شاركت في إعدادها العديد من الأقسام الحكومية وحذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية في حال "بريكست" بلا اتفاق، بأنها "سيناريو أسوأ الحالات".وصرح للصحافيين: "ستكون جميع القطاعات المهمة مستعدة لبريكست من دون اتفاق، وما نراه في الوثيقة هو مجرد استعدادات منطقية، سيناريو أسوأ الحالات، والتي يُتوقع من أي حكومة القيام بها".
سيناريوهات كارثية
وتضع هذه الوثيقة الخطوط العريضة لعدد من السيناريوهات للشركات والمستهلكين في حالة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون اتفاق.وجاء فيها أن "الخروج من دون اتفاق ينطوي على مخاطر حدوث اضطراب مجتمعي، مع خروج تظاهرات وتظاهرات مضادة في أنحاء المملكة المتحدة، بشكل يمكن أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد الشرطة".وأوضحت الوثيقة أنه قد يكون هناك تأخير لمدة أيام للشاحنات، حيث يمكن أن تصطف في طوابير عند الحدود، مع انخفاض حركة المرور عبر القنوات المتقاطعة بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المئة خلال يوم واحد.وأكدت إن إمدادات الأدوية ستكون "عرضة بشكل خاص للتأخير الشديد"، مضيفة أن توافر بعض الأطعمة الطازجة سيقل كذلك.وأشارت إلى أن هناك فرصة لارتفاع "كبير" في أسعار الكهرباء، وأن الفئات ذات الدخل المنخفض ستتأثر بشكل غير متناسب بأي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.وتشير الوثيقة إلى أن المسافرين البريطانيين ربما يواجهون عمليات تفتيش أكثر صرامة، مما يؤدي إلى طوابير طويلة عند الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي والموانئ والمعابر الحدودية.ومن المحتمل أيضاً أن تتأثر الخدمات المالية وعمليات تبادل المعلومات بين الشرطة والأجهزة الأمنية، فضلا عن حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب.خطر شديد
وأثار نشر الوثائق مخاوف من أن يكون "بريكست فوضوي" كارثياً.وفي هذا السياق، قال وزير شؤون الخروج في حكومة الظل كير ستارمر: "هذه الوثائق تؤكد الخطر الشديد للخروج من دون اتفاق، وهو أمر عمل حزب العمال (المعارض) بقوة لعرقلته". وأضاف: "يتعين على بوريس جونسون أن يعترف الآن بأنه غير أمين مع الشعب البريطاني بشأن عواقب الخروج من دون اتفاق".وجدد النائب العام السابق دومينيك غرييف، دعواته لإجراء استفتاء ثان، يظل فيه البقاء بالاتحاد الأوروبي خيارا ببطاقة الاقتراع.وقالت نائبة حزب العمال المعارض هيلاري بين "من العجيب أن هذه الأمور يمكن أن تحدث بسبب سياسة الحكومة".وأضافت: "في العادة عندما تقوم بتحضيرات للحماية من أمور كهذه تكون هذه التحضيرات للاستعداد لكارثة طبيعية أو أمور لا يمكنك التحكم بها".وصرح النائب دومينيك غريف، الذي تم طرده من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، بأن ما يحدث "غير مسبوق".وأضاف: "حتى لو كنا مستعدين للخروج من دون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب في اضطرابات ويكلف البلاد الكثير".في المقابل، جهتها أعلنت الحكومة أنّها بصدد "تحديث" الوثيقة.وقال مايكل غوف الوزير المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنّ هذا التقرير "يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات".جونسون
إلى ذلك، رفض رئيس الوزراء البريطاني، أمس، دعوات النواب المطالبة بإعادة أنشطة البرلمان، مؤكدا أن قرار التعليق لا يهدف لتسهيل خطته للانفصال.وفي حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، قال جونسون إنه مازال يأمل في التوصل لاتفاق مع بروكسل، ولكنه يعتزم إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.ونفى أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق عمل البرلمان، معتبراً "تلك المزاعم غير صحيحة على الإطلاق".وعلى صعيد متصل، رفضت محكمة في بلفاست، عاصمة ايرلندا الشمالية، أمس، دعوى قضائية رفعها ناشطون سياسيون ضد قرار تعليق جلسات البرلمان.